محلب يكلف شركات الكهرباء بإحالة «المتلاعبين» في الفواتير للنيابة

كلف رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، رؤساء شركات الكهرباء، بإحالة أي «تلاعب متعمد»، في الفواتير إلى النيابة ومحاسبة المقصرين، وذلك بعد زيادة شكاوي المواطنين على الارتفاع فواتير الكهرباء.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقد محلب اليوم اجتماعا مع وزير الكهرباء، ونائبه ورؤساء الشركات على مستوى الجمهورية، لمتابعة الحلول التى وضعتها الوزارة لشكاوى عدد من المواطنين من تجاوزات فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلي.
وقال محلب، في بداية الاجتماع، إنه لوحظ فى الفترة الأخيرة أن هناك شكاوى من تجاوزات في قيمة فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلي، «ولن نسمح بذلك.. ويجب أن نبحث أي شكوى والتواصل مع صاحبها، وحل المشكلة فوراً في حالة إذا كان صاحبها على حق».
وشدد محلب على أنه لن يسمح لأي أحد بالتلاعب في قيمة فواتير الكهرباء، لتحميل المواطن أعباء زائدة، وكلف رؤساء الشركات بوضع نظام دقيق لمتابعة الكشافين، ومدى انضباطهم، والتفتيش عليهم، وعند ضبط أي تلاعب متعمد في الفواتير التحويل للنيابة على الفور، مع محاسبة أي مقصر إداريا بأقصى عقوبة.
وحمل رئيس الوزراء رؤساء شركات الكهرباء المسئولية كاملة في هذا الملف، وقال «لن نسمح أن يقصر كشاف الكهرباء فى عمله ، ولا يذهب لقراءة العداد، حتى يدخل المواطن في شريحة استهلاك أعلى، ويدفع قيمة أكبر هذا أمر غير مقبول».
وأوضح «أنتم مسئولون عن محاسبة المخطئ، والمقصر، وإثابة المجيد في عمله».
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة عودة الانضباط في العمل لكل من كشاف عدادات الكهرباء والمحصل وللعاملين بصفة عامة، مع ضرورة إثابة المجيد، ومعاقبة المقصر مع "توصية بمضاعفة أعداد الكشافين والمحصلين من الموظفين الإداريين الموجودين بكل شركة، دون إضافة أعداد جديدة".
ووفقاً للبيان، تم الاتفاق على التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، مع أن تكون هناك آلية معلنة لتلقي الشكاوى، وحل المشاكل، ويتابعها رئيس كل شركة بنفسه.