غدا.. استكمال محاكمة "مرسى" في قضية"الاتحادية"

تسلمت محكمة جنايات القاهرة قرار من مجلس القضاء الأعلى بتجديد ندب المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس استئناف بنى سويف للعمل في قضية"الاتحادية" لمدة 6 أشهر حتى الفصل في القضية.
جاء ذلك أثناء نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 ديسمبر الجاري لمرافعة دفاع المتهم الثاني عشر محمد مرسي مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وأبراهيم صالح المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت وقائع الجلسة بقيام المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وأوضح القاضى أنه ورد للمحكمة قرار وزير العدل رقم 10 798 لسنة 2014 بموافقة مجلس القضاء الأعلى تجديد ندب المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس استئناف بنى سويف للعمل في قضية الاتحادية لمدة 6 أشهر أو الانتهاء من الفصل فيها أيهما أقرب وصدر القرار بتاريخ 27ديسمبر2014.
وطلب المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحاميين من المحكمة أن تسمح له بلقاء موكله قبل إبداء مرافعته للوقوف معه على بعض النقاط القانونية ووافق القاضى.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم أحمد عبد العاطى والذي وصف الاتهامات بأنها ماهى إلا ظلمات والأدلة سراب، والتمس البراءة لموكله؛ تأسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان أمر الإحالة لتناقضه والخطأ في الإسناد، ومخالفته للثابت بالأوراق، وبطلان شهادات شهود الإثبات جميعًا من ضباط الشرطة ورجال الحرس الجمهورى لمخالفتها للواقع، توافر شرط اباحة القبض على المجنى عليهم لتسليمهم لرجال الشرطة لضبطهم متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف على المجنى عليهم لأن الواقعة كانت تظاهر سلمى كفله الدستور، وانتفاء صلة المتهم بجريمة قتل المجنى عليهم الثلاثة لعدم وجوده على مسرح الأحداث وفقا للاستعلام الخاص بهاتفه المحمول والذي ورد للمحكمة، ودفع بشيوع الاتهام بالقتل، وخلو الأوراق من دليل فنى أو تقارير فنية، ودفع بالتناقض بين الدليل الفنى والقولى للمصابين، وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز لسيطرة الشرطة على المكان،ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطن والمباحث الجنائية والمخابرات العامة، ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة.
كما دفع ببطلان أمر الإحالة لتناقضه والخطا في الإسناد ومخالفته للثابت بالأوراق،موضحا بان المجنى عليهم الثلاثة قتلوا بأسلحة فردية وثبت أن المتهمين لم يحملوا أي أسلحة فردية مما ينفى معه الاتهام، وأن النيابة العامة أخطأت في وصف الدعوى حيث اثبتت أن التظاهر يوم 4-12 كان سلميا، على الرغم من وجود تعدى على 3 من لواءات الشرطة وإحداث اصابتهم التى ذيلت بتقارير طبية وبلاغات وأن احدهم وصفها بانها تعديات بالغة وصلت إلى اصابته بأزمة قلبية مما اضطره للاحتماء بنقطة شرطة رئاسة الجمهورية، وخرج خالعا ملابسه الرسمية حتى لا يقوم المتظاهرين بإحراق نقطة الشرطة، وتم نقله بسيارة الإسعاف وأثناء نقله قام المتظاهرون بضربه وركله أثناء نقله لإسعافه.
وأضاف الدفاع أن المتظاهرين قاموا بالاعتداء على ركاب رئيس الجمهورية وقاموا باتلاف 14 سيارة من سيارات ركاب رئيس الجمهورية، وتساءل كم عددهم وماهى أسلحتهم، وهل يمكن أن يتم وصفهم بالمتظاهرين، فهذه السيارات مملوكة للشعب المصرى كله وليس رئيس الجمهورية.
كما قاموا بالاعتداء على 9 من ضباط الشرطة، و52 مجند شرطة وتم تحرير مذكرات ومحاضر بذلك، واتلاف 9 سيارات مملوكة لجهاز الشرطة، وأيضا لم يسلم المواطنين العاديين وممتلكاتهم من الاعتداء، والتى بلغ مجموع تلك البلاغات 74 محضرا.
واتهم الدفاع المتظاهرين بحيازة الخمور والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية والأسلحة النارية وظهر ذلك جليا من خلال أقوال الشهود، وتسائل ما العلاقة بين حيازة هذه الأشياء بالتظاهر السلمى.
كما اتهم الدفاع النيابة العامة بالتحامل على موكله ووصفه بانه نزل إلى موقع الأحداث وقام بالقبض على أحد المجنى عليهم، واحتجزه وعذبه بناء على شهادة المقدم ياسر حسن عويضة ممسكا أحد الأشخاص ويتوجه به إلى باب رقم 4 وعضض أقواله الشاهد المقدم سيد رشوان رضوان، وأكد أن هذه الشهادة تخالف الواقع لأنه لا يتصور أن يقوم رئيس ديوان الجمهورية بالخروج والامساك بمواطن وتعذيبه علاوة على أنه ثبت بدليل فنى أن أحمد عبد العاطى كان موجود في مكان آخر وثبت ذلك من خلال الاستعلام عن النطاق الجغرافى لهاتف المتهم من شركة الاتصالات تبين أنه، كان موجودا بالقاهرة الجديدة بالمجاورة الخامسة محل سكتنه، وانه استقبل مكالمات كثيرة ورسائل نصية كثيرة ولم يعود إلى قصر الاتحادية إلا يوم 6ديسمبر2012 الساعة الواحدة مساء.
وأشار إلى أن الضابطين التبس عليهما شكل المتهم خاصة في ظل الضوء الخافت والظلمة التى سيطرت على مسرح الأحداث طبقا لشهادة العميد سيف الدين سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة والذي شهد بانه كان موجود طوال وقت الأحداث ولم يره، واستشهد بالتسجيل المصور لاحداث الاتحادية من خلال كاميرات الاتحادية الفيديو والمراقبة والتى تصور على مدار 24 ساعة دون توقف وقامت النيابة بتفريغها ولم تجد النيابة العامة وجود للمتهم أحمد محمد عبد العاطى.
وأكد أن أحداث قصر الاتحادية لم تاتى من فراغ على الأرض ولكن كانت على مسمع ومراى من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام وأحمد عبد العاطى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وهو شخص معروف للمصريين والاجانب ولم تنقل أي وسيلة إعلامية وجوده بين الحشود، فهو لايمشى إلا بصحبة رجال من الحرس الجمهورى وانه لا يتصور أن يقوم رئيس ديوان الجمهورية بالنزول لموقع الأحداث دون وجود حرس مصاحب له خاصة أنه شخص قوته الجسمانية ضعيفة وهو نحيف وضعيف البنية وزنه 60 كيلو جرام وليس مصارعا ليتمكن من الامساك باحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه.
ودفع المحامى ببطلان شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق لتناقضها للواقع ودفع ببطلان شهادة العميد سيف الدين سعد زغلول كما دفع باباحة القبض على المجنى عليهم لقيامهم بالتعدى على المتظاهرين بالمولوتوف والحجارة على مؤيدى مرسى علاوة على أن مؤيدى مرسى قبضوا عليهم بقصد تسليمهم للشرطة، ونفى جريمة التلويح بالعنف والاستعراض بالقوة الموجهة للمتهمين بناءا على أقوال الشهود والذين أكدوا بان مؤيدى مرسى لم يحملون أي أسلحة نارية سوى جركن بوية لدى قدومهم عصر يوم 4-12، مؤكدا بانه لا يوجد دليل على حملهم اية أسلحة، موضحا بان وجود النساء والأطفال وسط مؤيدى مرسى يعد دليل على السلمية وأشار الدفاع بان معارضى مرسى انصرفوا طوعية عندما راوا مؤيدى مرسى.
أكد الدفاع أن التقارير الفنية أوضحت أن"الحسينى" قتل نتيجة اصابته بطلقة مدمدمة تتفتت داخل الجسم والمحرمة دوليا، مشيرا بانه لا يمكن معرفة السلاح المستخدم من هذا النوع، وهناك اثنان آخران توفيا نتيجة تلك الطلقات، وفسر ذلك بوجود طرف ثالث يقصد أحداث الفتنة بين التيار الذي ينتمى إليه الحسينى أبو ضيف المدنى الشيعى والتيار الإسلامى.
وأشار إلى أن استخدام أقلام الليزر لم يكن قاصرا على الحسينى وحده بل تم استخدمها في تحديد العشرات من مؤيدى مرسى وتم استهدافهم جميعا، وبالنسبة للمتهم محمد السنوسى قرر والده بان نجله كان من ضمن مؤيدى مرسى وأن قاتله من معرضى مرسى وهو صاحب الدم، وأيضا المجنى عليه الثالث الذي اتهم معارضى مرسى بقتله.
ودفع المحامى بعدم صحة واقعة القبض والاحتجاز الموجهة للمتهمين حيث إن الشرطة هى التى كانت تسيطر على مكان احتجاز المجنى عليهم، وهى التى كان لها الكلمة الأولى والأخيرة في إدخال المحتجزين أو عدم إدخالهم في هذا الكردون الأمنى، مشيرا بان بعض المجنى عليهم لم يتم احتجازهم أو قبضهم بدليل شهادتهم ومن بينهم المجنى عليه مصطفى متولى بانه هرب من بين أيديهم وذهب إلى الأمن المركزى ليحتمى بهم وآخرين من الشهود شهود بنفس ما قرره.