أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة الخاصة بأعياد الميلاد. وشدد الوزير خلال اجتماعا عقده بديوان الوزارة مع قيادات الداخلية لانهاء الترتيبات النهائية لتأمين البلاد خلال الاعياد، واعتماد الخطة الأمنية،على التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائى بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية و خبراء المفرقعات ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة. كما شدد الوزير على إستمرار توجية الضربات الاستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية وإحباطها قبل وقوعها من خلال ملاحقة عناصرها وإلقاء القبض على العناصر المطلوبة قضائياً ومنع تسلل أياً من العناصر الفارة من المواجهات الأمنية الحاسمة مع قوات الأمن ورجال القوات المسلحة فى سيناء إلى داخل المدن. كما شدد على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى جرائم الخطف والسرقات بالإكراة وترويع المواطنين ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحد من تلك الجرائم من خلال إستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية. كما أشاد وزير الداخلية بالنجاحات الأمنية التى تحققت خلال الفترة الراهنه ، مؤكداً أن الحفاظ على تلك النجاحات يتطلب المراجعة الدقيقة والمستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها والوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها فى تحقيق مستهدفاتها لتحقيق الأمن والإستقرار ومواجهة الجريمة. وأكد الوزير أن الضربات الأمنية الإستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها ، جنبت البلاد كثير من الأحداث الإرهابية التى كانت تلك التنظيمات تسعى لتنفيذها ، كما شدد الوزير على حسن معاملة المواطنين، مؤكداً أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، مشيراً إلى ثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات. وفى نهاية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى تنفيذ رجال الشرطة لعناصر الخطة الأمنية الحاكمة التى وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين، مؤكداً على التصدى الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن وإستقرار البلاد ، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه .
