اعتمد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة في اجتماعه برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي (رئيس مجلس إدارة الصندوق) ميزانية الصندوق عن العام المالي المنتهي في 30 /6 /2014. بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي الحالي 649.6 مليون جنيه في 30 /6 /2014، مقابل 490 مليون جنيه فى الفترة نفسها العام الماضي بزيادة قدرها 159.6 مليون جنيه. بلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها 104.8 مليون جنيه فى الفترة نفسها مقابل 80 مليون جنيه عن العام الماضي بزيادة قدرها 24.8 مليون جنيه. أوضحت غادة والي أن الصندوق نفذ الأحكام كافة التي تقدم بها مستحقوها، حيث بلغت الأحكام المنفذة 106858 حكم لعدد 184094 مستفيداً بقيمة إجمالية 649.6 مليون جنيه. أكدت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة والأبناء أو المطلقة والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض الذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة أو الأمر معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده. كما أكدت وزيرة التضامن أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة بالرغم من الصعوبات التي تواجه الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده لمواجهة حالات والصرف يأتي استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية التي تسهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى الفئات المحتاجة للرعاية كافة في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.