والي: 649 مليون حنيه نفقات لصندوق تأمين الأسرة

بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق صندوق تأمين الأسرة التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية خلال العام المالي الماضي 649 مليون جنيه في 30 يونيو 2014 مقابل مبلغ 490 مليون جنيه في 2013 بزيادة قدرها 159.6 مليون جنيه.
وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 104.8 مليون جنيه مقابل 80 مليون جنيه في بزيادة قدرها 24.8 مليون جنيه.
صرحت بذلك وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق د.غادة والي خلال اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد موازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وقالت إن الصندوق نفذ كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 106الف و858 حكم لعدد 184 ألف مستفيدا بقيمة إجمالية 649.6 مليون جنيه.
كما أكدت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها ، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة والأبناء أو المطلقة والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية ، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل أقامه طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة أو الأمر معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأكدت الوزيرة أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تامين الأسرة بالرغم من الصعوبات التي تواجه الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده لمواجهة حالات والصرف يأتي استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.
بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق صندوق تأمين الأسرة التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية خلال العام المالي الماضي 649 مليون جنيه في 30 يونيو 2014 مقابل مبلغ 490 مليون جنيه في 2013 بزيادة قدرها 159.6 مليون جنيه.
وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 104.8 مليون جنيه مقابل 80 مليون جنيه في بزيادة قدرها 24.8 مليون جنيه.
صرحت بذلك وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق د.غادة والي خلال اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد موازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وقالت إن الصندوق نفذ كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 106الف و858 حكم لعدد 184 ألف مستفيدا بقيمة إجمالية 649.6 مليون جنيه.
كما أكدت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها ، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة والأبناء أو المطلقة والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية ، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل أقامه طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة أو الأمر معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأكدت الوزيرة أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تامين الأسرة بالرغم من الصعوبات التي تواجه الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده لمواجهة حالات والصرف يأتي استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.