عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنه 2014 اجتماعه مساء أمس برئاسه غادة والي وزير التضامن الاجتماعي و رئيس مجلس ادارة الصندوق و استعرض المجلس الموقف النهائي للصندوق حتي 30/5/2014 حيث بلغت جمله الاحكام الصادرة بالنفقات و الاجور و ما في حكمها التي تمك تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور مبلغ 627 مليون جنيه في 30/5/2014 مقابل 490 مليون جنيه في 30/6/2013 بزيادة 137 مليون و بلغت جمله الاحكام التي تم تحصيلها قيمتها مبلغ 94 مليون في 30/5/2014 مقابل 80 مليون جنيه في 30/6/2014 بزيادة قدرها 14 مليون جنيه و اعلنت والي ان الصندوق صرف كافه الاحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الاحكام المنفذة عدد 105414 كحم لعدد 181535 مستفيد بقيمه اجماليه 672 مليون جنيه واوضحت والي ان صندوق نظام تامين الاسرة يستهدف الي تامين الاسرة المصريه من خطر امتناع الملزم بالنفقه عم ادائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجه او المطلقه و الابناء و الوالدين و الصادر بها احكام قضائيه مؤقت هاو نهائيه و ذلك عن طريق التقدم بطلب لفره بنك ناصر الواقع بدائرة محل الاقامه علي النموذج المعد لهذا للغرض و الذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذيه للحكم او الامر الصادر بالنفقه معلنه اعلانا قانونا صحيحا و صورة تحقيق الشخصيه و البيانات المتاحه عن المنفذ ضدة كما اكدت الوزيرة التضامن الاجتماعي ان قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات و الاجور و ما في حكمها عن طريق صندوق نظام تامين الاسرة ياتي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الانشطه الاجتماعيه التي تساهم في مد مظله الحمايه و التكافل الاجتماعي الي كافه الفئات المحتاجه للرعايه في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمه لهذة الفئات و توفير الحاجات الاساسيه لها