أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي قيمة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، التي تم تنفيذها عن طريق صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لعام 2014 حتى نهاية 30 مايو الماضي، بلغت 627 مليون جنيه مقابل 490 مليونًا خلال العام الماضي، بزيادة 137 مليونًا. أشارت الوزيرة، خلال رئاستها اجتماع مجلس إدارة الصندوق، اليوم، إلى أن جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 94 مليونًا في 30 مايو الماضي، مقابل 80 مليون جنيه في 30 يونيو، بزيادة قدرها 14 مليون جنيه، مضيفة أنه تم صرف كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق. وقالت إن الأحكام المنفذة بلغت 105414 حكمًا ل181535 مستفيدًا، بقيمة إجمالية 672 مليون جنيه، لافتة إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، موضحة أن الصندوق يصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، عن طريق التقدم بطلب لبنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا للغرض والذي يصرف مجانًا، مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانًا قانونيًا صحيحًا، وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده. أكدت الوزيرة، أن تنفيذ بنك ناصر الاجتماعي الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة، يأتي استكمالًا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي، إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع، بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية له.