أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية رئيسة مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، أن جميع الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لصرف النفقات للمطلقات، الأحكام المنفذة، بلغت 106858 حكما، لعدد 184094 مستفيدة، بقيمة إجمالية 649.6 مليون جنيه. وأضافت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، اليوم الخميس، للاعتماد النهائى لميزانية الصندوق عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه الماضى، أن إجمالى قيمة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها التى تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالى المذكور بلغ 649.6 مليون جنيه فى 30 يونيه الماضى، مقابل مبلغ 490 مليون جنيه فى نفس التوقيت من العام الماضى، بزيادة قدرها 159.6 مليون جنيه، وبلغت جملة الأحكام التى تم تحصيل قيمتها مبلغ 104.8 مليون جنيه فى 30/6/2014 مقابل 80 مليون جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 24.8 مليون جنيه. وأضافت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، أن الصندوق يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة والأبناء أو المطلقة والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض، والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده. وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، أن بنك ناصر الاجتماعى يقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة، بالرغم من الصعوبات التى تواجه الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده لمواجهة حالات الصرف.