410 ملايين جنيه قيمة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور بصندوق تأمين الأسرة

عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة المنشأ اجتماعه أمس الإثنين برئاسة الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك للاعتماد النهائي للقوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي 2012 / 2013.
أوضحت القوائم المالية أن جمله الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور قد بلغت قيمتها مبلغ 410 ملايين جنيه في 30 /6 /2013 مقابل مبلغ 298 مليون جنيه في 30 /6 /2012 بزيادة قدرها 112 مليون جنيه، وبلغت جمله الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 80 مليون جنيه في 30 /6 /2013 مقابل 66 مليون جنيه في 30 /6 /2012 بزيادة قدرها 14 مليون جنيه.
وأعلن البرعى في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتي أسفرت عن صرف جميع الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 91460 حكم لعدد 157774 مستفيدا بقيمة إجمالية 490 مليون جنيه.
وأكد أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأوضح البرعى، أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة يأتي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى جميع الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.