قضايا الدولة تطعن على وقف تجميد أموال 17 إخوانيًا

تقدمت هيئة قضايا الدولة، ممثلة في لجنة حصر أموال الإخوان بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، والذي يقضي بوقف التحفظ على أموال 17 قياديًا إخوانيًا من أصحاب المدارس والشركات.
وطالبت الهيئة في طعنها بوقف الحكم المطعون عليه واستمرار التحفظ على قيادات الإخوان، وذلك لسابقة الفصل فيها وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت أحكامًا بوقف التحفظ على أموال 17 قياديًا إخوانيًا من أصحاب المدارس والشركات مؤكدة في حيثيات حكمها على أن قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون، استنادًا إلى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري.
وأكدت أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته، وتؤكد المحكمة أن مواجهة الإرهاب وكل خروج عن القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، وأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.