"والي" تنفي بيع أراضي ومباني قصر البارون

نفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واقعة اتهام بنك ناصر بإهدار المال العام ببيع أرض ومباني قصر البارون أمبان بمصر الجديدة.
الذي ورد بعدد من الصحف تحت عنوان "إحالة أربع مسئولين ببنك ناصر وخبير مثمن للنيابة العامة"، مؤكدة أن العقار محل المزاد العلني والذي يملكه البنك وقام ببيعه هو عقار سكني رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة، والذي آلت ملكيته إلى بنك ناصر الاجتماعي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة وليس قصر البارون المعروف والمسجل أثرًا تاريخيًا.
و أكدت والي أن العقار المملوك لبنك ناصر والذي تم بيعه هو من المباني القديمة ومكون من 5 شقق سكنية مؤجرة في ظل قانون الإيجارات القديم بقيم تتراوح بين خمس وتسع جنيهات شهريًا ومحل مؤجر بقيمة إيجارية 2450 جنيهًا شهريًا، فضلًا عن أنه وفقًا لكتاب اللواء رئيس حي مصر الجديدة بتاريخ 15 /4 /2012 فإنه لا يجوز هدم العقار أو التعلية عليه وهو ما كان له تأثير سلبيا في القيمة البيعية له.
وأوضحت أن قانون التركات الشاغرة يوجب سرعة تصفية عناصر التركة بالبيع فقد سبق للبنك طرح العقار للبيع بالمزاد العلني بجلسة 17 /7 /2012 ولم يتم البيع لعدم الوصول للسعر الأساسي وبناء على ذلك فقد تم إعادة معاينة وتقدير العقار بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقًا للقانون، وتم بيع العقار بالمزاد العلني بجلسة 13 /1 /2013 مع التأكيد على اتباع جميع الإجراءات التي تتفق وصحيح القانون.
وبشأن ماورد حول تحقيق النيابة الإدارية في ذلك نفيد بأن التحقيق تم بناءً على شكوى مقدمة من أحد المتزايدين الحاضرين بجلسة المزاد وكف يده وتمت الترسية على متزايد آخر بسعر أعلى، ولم يرد رسميًا للبنك حتى تاريخه ما انتهى إليه التحقيق.