وزيرة التضامن توضح حقيقة بيع قصر البارون الأثري

نفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، واقعة اتهام بنك ناصر بإهدار المال العام وبيع أرض ومباني قصر البارون أمبان بمصر الجديدة، الوارد بعدد من الصحف بعنوان «إحالة أربع مسئولين ببنك ناصر وخبير مثمن للنيابة العامة».
وقالت «والي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن العقار محل المزاد العلني وباعه البنك، عقار سكني رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة، وآلت ملكيته إلى بنك ناصر الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، وليس قصر البارون المعروف والمسجل أثرا تاريخيا.
وشددت الوزيرة، على أن العقار مملوك لبنك ناصر ومكون من 5 شقق سكنية مؤجرة في ظل قانون الإيجارات القديم، بقيم تتراوح بين خمس وتسع جنيهات شهريا، ومحل مؤجر بقيمة ايجارية 2450 جنيه شهريا، فضلا عن أنه وفقا لكتاب اللواء رئيس حي مصر الجديدة بتاريخ 15/4/2012، فأنه لا يجوز هدم العقار أو تعليته، ما كان له تأثيرا سلبيا على القيمة البيعية.
ونوهت، إلى أن قانون التركات الشاغرة يوجب سرعة تصفية عناصر التركة بالبيع، وسبق للبنك طرح العقار للبيع بالمزاد العلني بجلسة 17/7/2012، ولم يجري البيع لعدم الوصول للسعر الأساسي، لافتة إلى إعادة معاينة وتقدير العقار بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقا للقانون، وبيع العقار بالمزاد العلني بجلسة 13/1/2013، مع التأكيد على أتباع كافة الإجراءات المتفقة مع صحيح القانون.
وبشأن ما ورد حول تحقيق النيابة الإدارية في الأمر، أكدت، أن التحقيق جري بناء على شكوى مقدمة من احد المتزايدين الحاضرين بجلسة المزاد، وكف يده ورسي المزاد على متزايد آخر بسعر أعلى، مشددة على أنه لم يرد رسميا للبنك حتى تاريخه ما انتهى إليه التحقيق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة