وزيرة التضامن: العقار المقصود ببيان النيابة الإدارية ليس قصر البارون

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، أنه لا يوجد أى تحقيقات تتعلق بشأن قصر البارون المعروف بقيمته الأثرية، والعقار المقصود ببيان النيابة الإدارية ليس قصر البارون وإنما يتعلق يتعلق بعقار رقم 9شارع الثورة بمصر الجديدة الذى آلت ملكيته إلى بنك ناصر الاجتماعى تطبيقا لأحكام القانون رقم 71 لسنه 1962 بشأن الشركات الشاغرة .
وأضافت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية فى تصريحات لليوم السابع، أن العقار عبارة عن مبنى قديم ومكون من خمس شقق سكنية مؤجرة فى ظل قانون الإيجارات القديم بقيم إيجارية تتراوح بين خمسة جنيهات وتسعة جنيهات شهريا ومحل مؤجر بقيمة إيجارية 2450جنيها شهريا، فضلا عن أنه لا يجوز هدمه أو التعلية عليه، وذلك وفقا لكتاب رئيس حى مصر الجديدة بتاريخ 15 أبريل عام 2012 وهو ما أثر سلباً على القيمة البيعية للعقار.
وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه وفقا لقانون التركات الشاغرة فإنه يتم سرعة تصفية عناصر التركة للبيع ولذلك فقد سبق طرح العقار للبيع بالمزاد العلنى بجلسة 17 يوليو 2012 . وأنه لم يتم البيع لعدم الوصول للسعر الأساسى. وبناء على ذلك فقد تمت إعادة معاينة وتقدير العقار بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقا للقانون وتم بيع العقار بالمزاد العلنى بجلسة 3 يناير 2013، وأن كافة الإجراءات التى تم بيعها فى هذا الشأن تتفق مع صحيح القانون
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، أنه بالنسبة لما ورد بتحقيق النياببة الإدارية بهذا الشأن كان بناء على شكوى مقدمة من أحد الذين شاركوا فى حضور المزاد، حيث تمت الترسية على شخص غيره وبسعر أعلى، لافتة إلى أنه لم يرد للبنك رسميا حتى الآن ما انتهى إليه التحقيق.