أشاد عدد من منظمات المجتمع المدني بالجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وهى الجلسة التى تعرف قانونًا بجلسة الإجراءات. وقال شادي طلعت المحامي ورئيس منظمة اتحاد المحامين: إن جلسة المحاكمة اليوم كانت تتسم بالتوازن حيث أعطى الوقت الكافي للمدعين بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين لعرض طلباتهم حتى إن البعض كرر الطلبات وهو ما يعني إعطاء الفرصة لطرح كل الطلبات الممكنة للجانبين. من جانبه، اعترض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على عدم حضور أي محام من مكتبه أو من المنظمة لجلسة المحكمة على الرغم من حصولهم على عدد كبير من التوكيلات من أهالي الشهداء إلا أنهم لم يحصلوا على تصاريح للدخول، إلا أنه أشاد بالطريقة التي أدار بها المستشار أحمد رفعت جلسة محاكمة الرئيس المخلوع. وكان المركز العربى الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولى قد أصدر بيانا اليوم أشاد فيه بإجراءات المحاكمة، وطالب بضرورة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة. وأشارالبيان إلي أن هذه المحاكمة تعد بمثابة سابقة هامة بالنسبة للشعب المصري ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً، إذ من النادر أن تتولى محاكم وطنية محاكمة زعماء اقترفوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عقب انتهاء فترة حكمهم، معتبرًا أن تنظيم إجراءت المحاكمة بمثابة تأكيد على أن العدالة تسير في مجراها الطبيعي، كما أنه قضى على المخاوف الشعبية بإفلاتهم من المحاكمة . وانتقد البيان بعض إجراءات المحاكمة التى شابها القصور الإجرائي والمتعلق بعدم التصريح لبعض المحامين الموكلين من أسر الضحايا بحضور الجلسة كما تم منع أسر الضحايا من الحضور.