مطالب حقوقية بتوفير قاعات كبرى لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتوفير قاعة أكبر لمحاكمة قيادات وضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتى تستوعب كافة الأعداد لضمان انتظام إجراءات سير المحاكمة وعدم تعطيلها.
كانت محكمة جنايات الجيزة أرجأت قد أرجأت ظهر اليوم الثلاثاء نظر القضية المتهم فيها 13 فردا من قيادات وضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة إمبابة ومركز شرطه كرداسة بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين في إطار ثورة 25 يناير إلى جلسة 5 يونيو 2011، مع إخلاء سبيل المتهمين وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع واستكمال إجراءات الادعاء المدني.
وتابع محامو وحدة العمل الميداني بالمنظمة وقائع الجلسة حيث نظرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة اليوم القضية رقم 3410 لسنة 2011 المتهم فيها ثلاثة عشر فردا من قيادات وضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة إمبابة و مركز شرطه كرداسه بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين في إطار ثورة 25 يناير ، إلا أن المتهمين كانوا قد غادروا قاعة الجلسة قبل صدور القرار ولم يحضروا نطق المحكمة بالقرار.
وطالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة توفير قاعات كبيرة لمثل تلك المحاكمات، وقال: إن هذا النداء توجهنا به سابقا لكافة السلطات نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة للمجتمع المصري وكذا لضخامة أعداد الممثلين في هذه الدعوى، ففضلا عن محامي المتهمين يوجد المحامون ممثلو اسر الشهداء، وكذا المحامون الممثلون للمصابين، وجميعهم من أصحاب المصلحة المباشرة في الدعوى ومن الضروري حضورهم لجلساتها مضافا إليهم رجال الإعلام والصحافة الراغبين في متابعة وتغطية وقائع تلك المحاكمة لذلك تبرز أهمية توفير قاعة أكبر تستوعب كافة الأعداد لضمان انتظام إجراءات سير المحاكمة وعدم تعطيلها.
وقال إن الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة يتطلب عدم التعرض للمتهمين أثناء المحاكمة وتمكين القاضي من إتمام عمله لكي نحقق قيمة هامه لمجتمعنا وهي سيادة القانون التي طالما انتهكت في ظل النظام السابق.
كانت الجلسة قد شهدت صعوبات كبيرة في دخول السادة المحامين من المدعين بالحق المدني وممثلي المجني عليهم من أسر الشهداء والمصابين حيث لم تتمكن أعداد كبيرة منهم من دخول القاعة وهو ما أدي لحدوث مشادات بين المحامين وقوات الأمن القائمة علي تنظيم الدخول للقاعة، وشهدت الجلسة قيام عدد من الأهالي بسب ضباط الشرطة المتهمين ومحاولة الاعتداء عليهم في أعقاب طلب الدفاع عنهم في معرض طلباته إخلاء سبيل الضباط وعدم التحفظ عليهم ، وعلي اثر ذلك قامت هيئة المحكمة بمغادرة القاعة وقامت قوات الحرس باصطحاب ضباط وأفراد الشرطة المتهمين لخارج القاعة وقام عدد كبير من الأهالي بمحاولة الاعتداء عليهم حال إخراجهم.
كما شهدت المحكمة في أعقاب ذلك حالة كبيرة من الهرج نتيجة لمحاولة أهلي الشهداء والمصابين الوصول إلي الضباط المتهمين للفتك بهم ، واستدعيت قوات من الجيش وقامت بالسيطرة علي مجريات الأمور وإخلاء المحكمة.