مفاجأة في قضية أحداث الاتحادية:

دفاع "البلتاجي" و"العريان" يطالب بمحاكمة وزير الداخلية ورئيس «الحرس الجمهوري» لفشلهما في فض الاعتصام سلمياً

طالب دفاع المتهمين محمد «البلتاجى» و«عصام العريان» في قضية أحداث قصر الاتحادية من هيئة محكمة جنايات القاهرة إدخال كل من أحمد جمال الدين وزير الداخلية وقت الأحداث ورئيس الحرس الجمهورى كمتهمين فى القضية لفشلهما فى فض الاعتصام.
جاء ذلك أثناء محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و14 من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان «الإرهابية» والمتظاهرين والذي ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأحد المقبل لسماع مرافعة المتهم أحمد عبد العاطى.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وابراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت وقائع الجلسة بالاستماع لمرافعة السيد حامد المحامى المنتدب للدفاع عن «مرسى»، والذى أكد أنه ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية محل سجن احتجاز المتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار. وطلب حامد من المحكمة مخاطبة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.
ودفع أسامة الحلو المحامى عن محمد البلتاجى وعصام العريان، ببراءة المتهمين من جريمة حيازة الأسلحة لعدم وجود أى دليل أو قرينة على ذلك، وانتفاء القصد الجنائى الخاص فى جريمة القتل العمد. وإستند الدفاع لأقوال الشهود التى نفت حمل مؤيدى «مرسى» أى سلاح وأنهم كانوا يحملون جراكن طلاء فقط، مشيراً إلي حمل المعارضين أسلحة بيضاء، وأن هناك من صعدوا أعلى العقارات وأطلقوا الأعيرة النارية، وأن معظم شهود الإثبات الذين أستندت إليهم النيابة لم يكونوا من المعتصمين، وأن كل منهم اعتصم لسبب مختلف عن الآخر، وجدت تناقض كل أقوالهم حول سبب تواجدهم. وأن النيابة حدد 22 شاهد إثبات تم الإمساك بهم وبحوزتهم أسلحة، وهذا ثابت من أقوال الضباط مجروا التحريات، وأن الواقعة كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء نتج عنها إزهاق أرواح المجنى عليهم، وأن النيابة العامة بناءً على ذلك أصدرت قرارا لإقامة الدعوى بالقضية.
وأشار الدفاع إلى أن محمد جمال الدين فاضل، شهد بأن إصابة أبو ضيف بالرأس كانت فى مسافة لا تزيد علي مترين، وفي حين قال الشاهد محمود عبد القادر، بأن «الحسينى» كان يجرى وأمامه الإخوان ومن خلفه المعارضين. وتساءل الدفاع هل يعقل ان تكون إصابة «الحسينى» حدثت من مؤيدى مرسى وهم يقومون بالفرار من المعارضين الذين كانوا خلفهم.
وأكد الدفاع أن شهود الواقعة أكدوا أن مؤيدى مرسى اتبعوا النظام والإجراءات، وكانت الإصابات فى النهاية كدمات فقط، وكيف لم يتم التحقق من ال10 المتوفين، موضحاً أن مؤيدى مرسى كانوا فى حالة دفاع عن النفس من المعارضين الذين يقومون بإلقاء المولوتوف والحجارة عليهم ويعتدون عليهم. وأضاف الدفاع أن مؤيدى مرسي قاموا باحتجاز المجنى عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم وقاموا بوضعهم فى مكان معين مع بعضهم البعض حتى تأتى الشرطة، ويتم تسليمهم لها.