معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية تدخل حيز النفاذ غدا

أعلنت الأمم المتحدة من مقرها الأوروبى في جنيف اليوم الثلاثاء، أن اتفاقيتها لتجارة الأسلحة التقليدية سوف تدخل حيز النفاذ غدا الأربعاء، بعد مرور 90 يوما على اكتمال عدد الدول المطلوب تصديقها على المعاهدة /50 دولة/.
وفى الوقت الذي أشاد فيه زيد رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بهذه الخطوة الهامة، فقد شدد على أن تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية وفقا للمعاهدة الأممية يمثل خطوة بارزة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تنجم عن سوء استخدام هذا النوع من التجارة الدولية.
وأضاف المسؤول الأممى أن وضع اطار لتقييم عمليات نقل الاسلحة التقليدية والذخيرة وقطع الغيار، من شأنه أن يضع حدا لتدفق الاسلحة التى يمكن ان تستخدم فى ارتكاب اعمال وحشية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، كما ان المعاهدة تعتبر الأولى من نوعها لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية حول العالم وستسمح بتقييم أثر أي نقل للأسلحة على حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى.
ولفت المفوض السامى فى هذا الاطار الى أن ضعف الضوابط التى تغطى التجارة فى الاسلحة التقليدية وتوفرها على نطاق واسع وسوء استخدامها كان يؤدى الى تكلفة بشرية ضخمة، مشيرا إلى أن تجارة الاسلحة التقليدية غير المنظمة تمثل واحدة من الدوافع الرئيسية للنزاعات المسلحة والعنف وكذلك تسهيل ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانسانى.
ودعا المفوض السامي كافة الدول الى التصديق على المعاهدة بعد ان وصل عدد المصدقين عليها الى 60 دولة اليوم الثلاثاء، ولفت الى ان المعاهدة الاممية لن تجيز للدول الاطراف نقل الاسلحة التقليدية فى أية حالة من شأنها الاسهام فى أية عملية للإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو أن يكون السلاح المصدر أداة تستخدم فى ارتكاب او تسهيل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى.
جدير بالذكر أن معاهدة الامم المتحدة لتجارة الاسلحة التقليدية كان قد تم اعتمادها فى 2 ابريل عام 2013 فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواقع 154 دولة مؤيدة و 3 دول ضدها، وقد وقعت عليها حتى الآن 130 دولة.