كشفت واقعة انهيار السد الترابى الحاجز لمياه الصرف الصحى بمحطة المعالجة بمنطقة العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان عن ضعف الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع تدفق مياه الصرف من أحواض المعالجة الى منطقة الحبس بين السد العالى وخزان اسوان والتى تهدد بتلوث مياه النيل وتعرض اسوان لكارثة بيئية وصحية خاصة مع انهيار البنية الاساسية للصرف الصحى بالمحافظة وتعرض خطوط الطرد المركزى لشبكات الصرف الصحى الى الانفجار بشكل متكرر مما يكشف مدى الفساد الذى أصاب عمليات تنفيذها. كشف تقرير أعدته الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، حول تسرب مياه الصرف الصحى بمنطقة الأحواض الواقعة ب«العلاقي» عن وجود كسر متعمد للسد الترابي الحاجز للمياه، مؤكدًا أن الكسر تم بفعل فاعل. وأضاف التقرير المقدم إلى الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، ان «السد الترابي مقام بطول 50 مترا، وبارتفاع 4 امتار، لحجز مياه الصرف الصحي الزائدة علي سعة الأحواض بمحطة المعالجة للصرف الصحي، وأن ارتفاع المياه أمام السد الترابي وصل إلى 2 متر، والتي تم تصريفها بالكامل في الأخوار، بعد فتح السد الترابي (بفعل فاعل)، والذى يبعد مسافة 8 كيلو مترات عن منطقة الحبس بين السد العالي، وخزان أسوان من الجانب الأيسر، لأصحاب المحاجر». وأكد التقرير أن معاينة اللجنة المشكلة للمرور على الطبيعة كشفت عن عدم وجود مياه الصرف الصحى بالمنطقة، ومشيرًا إلى تتبع سير مياه الصرف بين الأخوار لمسافة 8 كيلو مترات، مرورًا بخور «أجُرمة» الواقع بالجانب الشرقي خلف السد العالي في منطقة الحبس بين السد العالى والخزان أسوان. وطالب التقرير محافظة أسوان وأصحاب المحاجر بالمنطقة بمنع تصريف مياه الصرف الصحي، ووصولها إلى منطقة الحبس بين السد والخزان، محذرا من كارثة بيئية قد تتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة بين السكان حيث إن مرشح مياه الشرب بجبل «شيشة»، والذى يغذى أهالي أسوان، ومرشح مياه الشرب للجامعة، ومرشح مياه الشرب لمنطقة صحاري والسد العالي، ومرشحات شرب جميع الجزر النيلية الواقعة بمنطقة الحبس بين السد والخزان تسحب المياه من منطقة الحبس بين السد العالي والخزان، وأن أي تلوث لمياه الحبس سيكون له تأثير كارثي. وحملت اللجنة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان المسئولية الكاملة عن أي كوارث بيئية خطيرة تحدث، أو انتشار للأوبئة والأمراض بين السكان نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي في منطقة الحبس، وأكدت الجنة أنه سيتم تحرير محضر مخالفة لتلوث مياه النيل ضد الشركة. والغريب فى الأمر هو اقتصار إجراءات محافظ أسوان على محاولة إقامة سد ترابى لمنع تدفق مياه الصرف لبحيرة ناصر أو منطقة الحبس بين خزان أسوان والسد دون اتخاذ إجراءات واقعية لمواجهة الأزمة وإجراء تحقيق عاجل فى إهدار 120 مليون جنيه اعتمدتها الحكومة لحل هذه المشكلة بانشاء غابات شجرية تستوعب كميات مياه الصرف الصحى المعالجة والتى تقدر كمياتها ب80 ألف متر مكعب يوميا مطلوب صرفها الى تلك الغابات التى لم يتم انشاؤها. كما شدد محافظ أسوان علي إيجاد حل دائم لمنظومة الصرف الصحي بمنطقة الكامب بواسطة إنشاء محطة جديدة لتجميع كميات الصرف الصحي وتحويل مسار الخطوط التي كانت تقوم بتخزين المياه بأحد الأخوار الجبلية منذ الثمانينات إلي الظهير الصحراوي الغربي، الذي سيسهم في منع أي احتمالات لاختلاط مياه الصرف الصحي بهذه المنطقة بمياه نهر النيل من خلال الاستفادة من هذه المياه في ري الأشجار بطريق المطار والمسطحات الخضراء في المباني الجامعية والخدمية بدلاً من الاعتماد علي مياه الشرب النقية والذي يؤدي في الوقت نفسه إلي خفض تدفقها للمنطقة السكنية بصحاري، كما طلب المحافظ من المسئولين بالصحة أخذ عينات من مرشحات مياه الشرب لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد بخلوها من أي ملوثات، مؤكداً أنه فور حدوث الانهيار تم التعامل السريع مع الموقف من قبل الأجهزة المعنية والتي ساهمت بشكل كبير في السيطرة عليه.