الهيئة واحدة.. والتقارير متضاربة.. والتلوث ينهش في بحيرة ناصر

الهيئة واحدة والتقارير متضاربة, هذا هوخلاصة تقريريهيئة السد العالي وخزان أسوان فيما يتعلق بتلوث مياه منطقة الحبس مابين السد والخزان,
بعد تسرب مياه الصرف الصحي لها عبر الأخوار الجبلية التي تستقبلالمياه غير المعالجة مباشرة من محطة الصرف بطريق وادي العلاقي.
ففي التقرير الذيرفعته هيئة السد العالي وخزان أسوان إلي وزير الموارد المائية والريبناء علي رأياللجنة التي قامت بمعاينة المنطقة, أشار التقرير إلي أنه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة للمياه التي تصب في الحبس بين السد العالي وخزان أسوان لم يتلاحظ وجود مياه صرف صحي, حيث يوجد سد ترابي بطول50 مترا وبارتفاع4 أمتار لحجز مياه الصرف الزائدة عن سعة أحواض محطة المعالجة, فيما يصل ارتفاع نفس المياه الخاصة بالصرف الصحيإلي حوالي مترين.
واتهمت اللجنة في تقريرها أصحاب المحاجر بالمنطقة بقيامهم بكسر السد الترابيمن الجانب الأيسرالذي يبعد نحو8 كيلو مترات عن منطقة الحبس,حيث قامت اللجنة بتتبع سير مياه الصرف بين الأخوار وصولا إلي خور جرمة بالجانب الشرقي خلف السد العالي.
وأكد التقرير أنالهيئةقد قامتبإخطار محافظ أسوان اللواء مصطفي يسريلتدارك الموقف مع شركة مياه الشرب وأصحاب المحاجر, لمنع تصريف مياه الصرف ووصولها إلي منطقة الحبس مع عرض وضع كل إمكانات الهيئةمن معدات لقفل هذا السد الترابي تحت إشرافالمحافظة.
وفي خطاب ثانوجهه عادل أمين جادالله مدير عام خزان أسوان الذييتبع مباشرةللهيئة العامة للسد العالي إلي مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوانأشار الخطاب إلي قيام اللجنة سالفة الذكر بتتبع مسار مياه الصرف الصحي, حيث تبين وجود قطع متعمد بالسد الترابي الأمر الذي أدي إلي تصريف مياهالصرف الصحي إلي خور جرمة الذي يصب في منطقة الحبس ممايسبب كارثة بيئية خطيرة ويؤدي إلي انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة بين سكان مدينة أسوان بالكامل,وحسب ماجاء بالخطاب تعتمدمرشحات مياه الشرب الخاصة بجامعة أسوان و منطقة صحاري ومرشحات الجزر الواقعة بمنطقة الحبس ومحطة جبل شيشة التي تغذي معظم مناطق المدينة, بسحب المياه من هذه المنطقةوأن أي تلوث بها سيؤدي إلي عواقب خطيرة.
وشدد الخطاب علي ضرورة وقف تصريف مياه الصرف الصحي إلي حبسخزان أسوان والسد العالي, وحمل شركة المياه المسئولية كاملة عن أي كوارث بيئية خطيرة تحدث.
وأكد أن الهيئة ستقوم بتحرير محضرمخالفة لتلوث مياه النيل طبقا للقانون48 لسنة1984 ضد الشركة قبل أن يحدث مالا يحمد عقباه.
ويعد التناقض الواضح في فحوي كل من المذكرة المرفوعة من الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان والخطاب الموجه من مدير عام الخزان إلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي يعتبر دليلا دامغاعلي التخبط وعدم إدراك حجم الكارثة,سواء تم حدوث تسريب لمياهالصرف الصحي إلي منطقة الحبس أم لا, في الوقت الذيلم تعلن الهيئة أو المحافظة عناتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابالمحاجرالمتواجدة هناكفي محيط الحدث,والتي تردد بأنها غير مرخصة قانونيا,وذلكبناء علي اتهام الهيئة لهم بتعمد هدم جزء من السد الترابي لتصريف المياه المتراكمة حول محاجرهم وحتي يتمكنوا من الاستمرار في العمل ورفع القطع الجرانيتية التي غطتها تلك المياه.