لتمويل مشروع التحكم فى التلوث الصناعى

محلب يشهد توقيع اتفاقية بقيمة70 مليون يورو

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بحضور وزير البيئة، مراسم التوقيع على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة" بوزارة البيئة.
وقع على الاتفاقية كل من البنك المركزى المصرى وجهاز شئون البيئة والبنك الاهلى المصرى كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة، وبنك الاستثمار الأوروبي من جهة أخرى، وذلك بقيمة 70 مليون يورو.
وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، "يهدف المشروع إلى تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، إضافة الى وضع نظام معتمد فى السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعي لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
أضاف الوزير: "يعد مشروع التحكم فى التلوث الصناعى من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الانتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، وبدأ هذا المشروع في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة التى تبدأ في أول يناير2015.
حيث ركزت المرحلتان الأولى والثانية على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة "نهاية الانبوب" حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت ل24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى ب (20% منحة و80% قرضاً) في حين بلغ اجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والاسكندرية، خصوصاً تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية "طرة، حلوان، الحوامدية، الصف، اطفيح، شبرا الخيمة، ابوقير، المكس، ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الاسمنت، حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.
تشتمل المرحلة الثالثة للمشروع على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث- الإنتاج الأنظف- استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، إضافة الى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء.