تأجيل إدراج "الإسلامية والسلفية" بالإرهاب ليناير

قررت محكمة الأمور المستعجلة، الدائرة الأولى بالإسكندرية، تأجيل الدعوى المقامة لإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة
المنظمات الإرهابية وحظر تنظيمهما واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية الى 11 يناير القادم لعرض الفيديوهات الخاصة بجرائم جماعات الإخوان بقاعة المحكمة صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمدى وامانة سر محمد عبد العزيز.
أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد محمدي وأمانة سر محمد عبد العزيز الدعوى رقم 1592 لسنة 2014 لجلسة 11-1-2014 والتي قد أقامها طارق محمود الامين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر لإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة المنظمات الإرهابية وحظر تنظيمهما واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية.
وقد شهدت قاعة المحكمة حضورا مكثفا لملتحين من المنتمين للجبهة السلفية والجماعة الإسلامية أثناء الجلسة مما دفع المستشار رئيس الدائرة إلى طلب إثبات حضورهم بمحضر الجلسة إلا أنهم رفضوا.
وقدم طارق محمود المستندات التي تؤكد أن هذين التنظيمين مارسوا أعمال إرهابية على مر تاريخهم، والتي تؤكد انضمام قيادات الجماعة الإسلامية إلى تنظيم القاعدة منذ 2006 وأيضاً مستندات أخرى تؤكد أن الجبهة السلفية هي ذراع داعش في مصر وقدم مستندات تؤكد قيام الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية بتجنيد شباب السلفيين وإلحاقهم لتنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا.
كما قدم طارق محمود مستندات بالتاريخ الدموي لهذان التنظيمين والأعمال الإرهابية التي أرتكبتها الجماعة الإسلامية منذ نشأتها وحتى الآن، وقامت المحكمة بالتأجيل لعرض المادة الفلمية التي تؤكد ارتكاب الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية أعمالا إرهابية وتحريضية.