انتخابات البرلمان مهددة بالبطلان

أكد قانونيون أن عدم وضع آلية لترشح المصريين بالخارج فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يهدد بعدم دستورية العملية الانتخابية ومجلس النواب بأكمله ،
مما يهدد بإشعال أزمة فى الفترة القادمة، فى ظل عدم رضاء المصريين بالخارج على نسبة تمثيلهم فى الخارج ب 8 مقاعد فقط، ووجود تساؤلات كثيرة حول كيفية تقسيم ال8 المقاعد.
ومن جهته.. أكد المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن عدم وجود ألية محددة توضح كيفية تمثيل المصريين فى الخارج بالبرلمان، سيشكل عثرة أمام صدور القوانين والتشريعات فى البرلمان بما يهدد بعدم دستوريتها مرجعا ذلك إلى أن الدستور يشترط موافقة ثلثى الأعضاء على أى قانون أو نص تشريعى وحال عدم تواجد العضو الممثل فى جلسة البرلمان فلن يتم الأخذ برأيه وسيكون تمثيله شكله.
وقال أبوشقة: من المفترض أن النائب البرلمانى يشترط أن يكون مقيمًا فى البلاد ليتمكن من حضور الجلسات والتى تصل إلى 3 جلسات أسبوعية، فكيف أتصور أن تنعقد الجلسات ويحضر البرلمانى المقيم فى الخارج والمشترط وفقا للدستور أن يكون مقيمًا إقامة قائمة فى الخارج - كافة الجلسات، مضيفا «هنا سيكون البرلمانى أمام خيارين إما أن يترك عمله فى الخارج ويقيم فى القاهرة إقامة كاملة، وهذا يتنافى مع نص الدستور وإما أن يظل فى الخارج وحينها أيضا ستكون هناك كثير من المشاكل لأنه سيصبح عضوًا شكليًا غير فعال.
وأشار أبوشقة إلى وجود حلين للخروج من تلك الأزمة الدستورية الأول هو أن تتم مواجهة تحديد تلك الأيات بنصوص دستورية، وهذا لا يملكه سوى مجلس النواب، أما الحل الثانى والأكثر أمانا، فيتمثل فى صدور نصوص قانونية توضح آليات التمثيل وكيفية توزيع ال8 مقاعد وكيفية مشاركتهم فى مجلس النواب بشكل يغلق الباب على النصوص التى تهدد ببطلان العملية الانتخابية.
واتفق معه فى الرأى المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، محذرا من مغبة إجراء الانتخابات البرلمانية دون أن يصدر نصوص قانونية توضح أليات تمثيل المصريين فى الخارج، وكذلك كافة الفئات التى خصصت لهم كوتة مثل المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكد «الجمل» أن قانون تقسيم الدوائر جاء به عوار كبير سيهدد بعدم الدستورية حال لم يتم تدارك الأمر وإصدار نصوص قانونية، من شأنها توضيح كيفية تمثيل كل فئة على حده بشكل مفصل وغير قابل للطعن.
وأشار إلى أن مجلس الدولة حاول معالجة بعض القصور فى قانون تقسيم الدوائر من خلال زيادة عدد الدوائر إلى 237 بدلا من 232 وإيجاد مخرجا قانونيا لتلك الأزمة التى قد تفقد القانون دستوريته مضيفا «من المتوقع أن يتم الطعن على قانون تقسيم الدوائر حال لم يتم اصدر نصوص قانونية تعالج تلك الثغرات.
أكد مصدر قضائى فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالمصريين بالخارج ستلتزم حرفيًا بالنص الدستورى العام الوارد بالدستور المصرى.
وأضاف أن طريقة حضور النواب ال8 المغتربين للجلسات، وتواجدهم بالقاهرة أو بالخارج هى مسئولية مجلس النواب المقبل.
وأكد أن إصدار القوانين المنظمة لعمل هؤلاء النواب مسئولية المجلس ويحددها مع بداية انعقاده.
وعلى جانب آخر أعلن المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، أن سيعلن قريبا الجداول الخاصة بمواعيد تقديم طلبات المنظمات الدولية الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية لتسجيل المتابعين واستخراج الكارنيهات.
وأضاف أن اللجنة العليا بصدد دعوة رؤساء وأعضاء هيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية والسفارات والاتحادات الدولية والاقليمية لمتابعة الانتخابات البرلمانية.
وقال إن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قررت أمس السماح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن اللجنة أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتضمن القرار السماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشمل المتابعة جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية، والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
وأشار «إدريس» إلى أن شروط قبول تلك المنظمات تتضمن أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون ملف متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية من ضمن مجالات، عملها الأصلية، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجال الانتخابات.
وشدد إدريس على أنه يتطلب من تلك المنظمات مع إرفاق طلب الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية، تقدم ملخصًا وافيًا عن أنشطتها للاقتراع، وأسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات فيها خلال ال3 سنوات الأخيرة قبل الموعد المحدد للاقتراع، وبيان بعدد المتابعين واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.