مرسي داخل القفص: اللهم ارفع عنّا الغُمة

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
فى بداية الجلسة قال "مرسى" من داخل قفص الاتهام، موجهاً حديثه لقيادات الإخوان المحبوسين بالقفص المجاور له :"أدعو ربنا يزيح الغمة عننا وعنكم وعن أمة محمد"، فرد القاضى "آمين".
وأخذ "المعزول" يردد الأدعية والمتهمون يؤمنون خلفه، ومزح القاضى معهم قائلاً : "انتوا جايين بالطائرة وكمان متأخرين، أومال لو كنتم جايين بالسيارة كنتوا عملتوا إيه"، وقدم محمود سيد سعيد المحامى الحاضر عن المدعى بالحق المدنى عاصم قنديل عن نفسه وبصفته وكيلا عن دعاء السيد رشاد، صور مذكرة الإدعاء للدفاع.
وإستكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة المتهم العاشر عصام الحداد والتاسع عشر جهاد الحداد، الذى دفع بانتفاء جريمة التخابر الموجهة للمتهمين، حيث إن النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى ال30 تهمة أنهم تخابروا واتفقوا مع باقى المتهمين للقيام بأعمال عدائية لإسقاط الدولة، وذلك للسيطرة على مقاليد الحكم، وأكد الدفاع أن الدولة تسقط لغيبة العدل وتفشى الظلم، وأن المتهمين لم يكن لديهم بترول أو صواريخ لهدم الدولة، ولكن كان وسيلتهم الدعوى للدين وإسقاط النظام القائم، وهذا لم يكن هدف الإخوان بمفردهم، ولكن رغبة شعب بالكامل، وصفته النيابة العامة بأنه تسبب فى سخط الشعب ضدهم.
وطلب القاضى من الدفاع أن يتحدث فى أركان الجريمة القانونية فقط ولا يسرد تفاصيل سياسية ليس لها علاقة بالقضية، واستكمل الدفاع أن موكله "عصام الحداد" اتهم بالتخابر بناء على تحريات الأمن القومى التى أدانته بناء على قيام المتهم محمد عبدالعاطى بإرسال رسالة بريدية على الإيميل الخاص ب "عصام الحداد" جاء فيها أنه سيرتب لقاء له فى مدريد مع الإسلاميين والعناصر الإسلامية فى 5يونيه 2011، ورسالة أخرى له بشأن ترتيب لقاء آخر له مع السفير التركى فى القاهرة بنفس التاريخ وتساءل الدفاع هل سيقومون باللقائين فى وقت واحد.
وأكد أن موكله كان يعمل مساعد وزير الداخلية للشئون الخارجية وهذه وظيفته أن ينظم اللقاءات الخارجية، وتساءل أين مضمون هذا اللقاء، وكيف يتم لقاءان فى نفس اليوم فى دولتين مختلفتين، مؤكدا أن بذلك الاتهام لا يستقيم ويصبح مجرد شبهة، وردد الدفاع قائلاً:" كل مصيبة تحصل يلبسوها للإخوان" ، واستكمل أن وظيفة موكله هى سبب اتهامه بالتخابر وجعلته فى وجه المدفع، وأن كل اتصالاته بالخارج كانت تتم فى حضور السفير المصرى بتلك البلاد ويتم عمل بها محاضر اجتماعات والسفير المصرى بالولايات المتحدة أقر بذلك، وأن جميع الاجتماعات واللقاءات التى قام بها الحداد كانت بحضور السفير المصرى. وطلب إحضار جميع المحاضر الموثقة من وزارة الخارجية بشأن لقاءاته ولم يقم بعمل اجتماع أو لقاء أو مؤتمر إلا بحضور السفير المصرى ووفق محضر موثق بالسفارة والوزرارة.
وأضاف الدفاع أن النيابة العامة اتهمت موكله بالتخابر لأنه كان عضوا فى منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، وأشارت النيابة إلى أن الإخوان كانوا يتخذونها ساترا لعملياتهم الإجرامية ، والحقيقة أن المنظمة ليست بألمانيا ولكن فى بريطانيا وأنها مشهرة وحاصلة على جائزة الشفافية فى العالم عن عام 2010، واستعرض ميزانيتها من تمويل المنظمة الخاضعة لرقابة صارمة، حيث تمولها عدة منظمات من الأمم المتحدة على رأسها اليونسكو، وردد الدفاع قائلا: "يشرف أى مصرى الانضمام إليها وتشرف مصر بها".
وأشار إلى أن التحريات وجهت لموكله تهمة التخابر لأنه حضر مؤتمر فى أوسلوا عاصمة النرويج ضمن وفد يضم سيدة تدعى "مارى ماهر" مسيحية كاثوليكية متدينة جدا، ويمنى أسعد من الإخوان وطالبة ثانوى وعبد الرحمن حمدى باحث إخوانى غير معروف، وأحمد صالح طالب حقوقى، والمدير الثالث لصفحة خالد سعيد بجانب حضور من الجانب النرويجى بتعامل الأقباط وحقوق المرأة فى مصر . وتساءل الدفاع : "هل الإخوان يتخابرون مع النرويج أيضاً ؟، وما أوجه التخابر فى هذا المؤتمر سوى أن جهاد الحداد هو ابن عصام الحداد، وقدم الدفاع فى نهاية مرافعته مذكرة بدفاعه و10 حوافظ مستندات وطلب ببراءة موكليه عصام الحداد ونجله جهاد .
وطالب حسين الفقى دفاع أيمن على مستشار الرئيس السابق محمد مرسى لشئون المصريين بالخارج ببراءة موكله ، ودفع بسبعة دفوع وهى الدفع الأول: بطلان أمر الإحالة فى الدعوى لتزويره والدفع الثانى: بطلان أمر الإحالة فى الدعوى لمخالفة محرره نص المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية. الدفع الثالث: بطلان أمر الإحالة فى الدعوى بشأن المتهمين جميعا لأنه لم يتضمن بيانا للوقائع التى نسبها إليهم فى إطار المساهمة الجنائية. الدفع الرابع: بطلان أمر الإحالة فى الدعوى لإيراده أفعالا عديدة نسبها إليه وقد خلت منها أوراق الدعوى. الدفع الخامس: بطلان جلسات إجراءات المحاكمة، لمخالفة المحكمة حكم المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية بعقد جلسات سرية دون قرار مسبب لذلك. الدفع السادس: بطلان محاضر جلسات المحاكمة كلها لأنها جميعا تصدرتها على غير الحقيقة عبارة بالجلسة العلنية. الدفع السابع: بطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 270 إجراءات جنائية بالتضييق على المتهم وعلى غيره من المتهمين بحشرهم جميعا بقفص زجاجى كاتم للأصوات محاط بالحديد، مما حال بينهم والمتابعة العادية لإجراءات المحاكمة ومنعهم من الاتصال الطبيعى بمحاميهم الموكلين للدفاع عنهم.