نائب بوش يؤكد علم الرئيس السابق ببرنامج التعذيب

أكد ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش ان الرئيس كان على علم ببرنامج التعذيب وشدد على ان الرئيس كان «جزءا اساسيا من البرنامج وكان لا بد من الحصول على موافقته».
وزعم فى الوقت نفسه ان تقرير مجلس الشيوخ الامريكي حول استخدام عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية «سي آي إيه» وسائل تعذيب خلال عمليات استجواب ارهابيين مشتبه بهم «كلام فارغ».
وشدد تشيني الذي تولى منصبه ابان رئاسة جورج بوش الابن فى الفترة ما بين 2001 و2009 وهي التي شهدت تقنيات الاستجواب المشددة من قبل السي آي إيه، على ان البرنامج كان مبررا تماما.
وقال تشيني لشبكة فوكس نيوز «لقد قمنا بما كان يفترض بنا القيام به تماما للقبض على المسئولين عن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ولمنع شن اي هجمات جديدة ولقد نجحنا في الأمرين».
وقال ان «هذا التقرير كلام فارغ» معتبرا انه «مليء بالشوائب» ولم «يتحدث الى الأشخاص الأساسيين المعنيين بالبرنامج».
وأضاف تشيني ان المحققين كان عليهم استخدام القسوة ازاء مشتبه به مهم مثل خالد الشيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر.
وقال «ماذا كان عساهم ان يفعلوا؟ ان يقبلوه على وجنتيه ويتوسلوا إليه ان يطلعهم على ما يعلمه؟ بالطبع لا».
وأقر بأنه وافق على السماح لرجال مخابرات أمريكيين باستخدام موقع سري، أطلق عليه الاسم الحركي «كوارتز»، بالقرب من قرية ستير كيكوتي في غابة شمال شرقي بولندا.
ولم يذكر تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي، بالاسم الدول التي نفذ فيها ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التعذيب الذي كان يشمل الحرمان من النوم ومحاكاة الإغراق والإعدامات الوهمية وانتهاكات أخرى.
من ناحية اخرى طالب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بعدم وجود حصانة لأحد أو إسقاط عقوبات بالتقادم فى قضايا التعذيب.
وجاء ذلك تعقيبا على صدور تقرير مجلس الشيوخ الامريكى بشأن الجرائم التى ارتكبت ضد محتجزين في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.
وأضاف الأمير زيد في بيان ان اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر التعذيب ولا تسمح «بأي ظروف استثنائية من أي نوع» بما في ذلك حالة الحرب كمبرر للجريمة.
وأن الاتفاقية لا تسمح بأن يفلت أحد من الجرم بما في ذلك من يقومون بالتعذيب وصناع السياسات والمسئولون العموميون الذين يعرفون السياسات أو يصدرون الأوامر.
وأفاد تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت البيت الأبيض والناس بشأن تعذيب المحتجزين عقب هجمات 11 سبتمبر وتصرفت بصورة أكثر وحشية وأكثر انتشارا مما أقرت به. ووجه التقرير دعوات لمحاسبة المسئولين الأمريكيين قانونا.