دعوات لمحاكمة المتورطين في عمليات التعذيب من الاستخبارات الأميركية

وكالات

دان مدير برنامج حقوق الإنسان، ورئيس اتحاد الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأميركية "جميل دكوار"، الوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001، واصفاً الوكالة بالتعامل بطريقة "وحشية" مع المعتقلين.

و أضاف فيه أن على وزارة العدل في الولايات المتحدة إجراء تحقيق مستقل فيما يخص "برنامج التعذيب" الذي كان ينفّذ في فترة إدارة الرئيس السابق جورج بوش. مشيراً أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر قوانين جديدة بعد توليه السلطة، حظر بموجبها أساليب التعذيب التي كانت تتبعها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

من جهته، كشف أستاذ القانون في جامعة إلينويس "فرانسيس بويل"، أنه بصدد تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، ضد سبعة أشخاص على رأسهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية "جورج بوش" الابن، ومساعده "ديك تشيني"، ووزير الدفاع السابق "دونالد رامسفيلد"، مشيراً في الشكوى إلى أن المسؤولين المذكورين قاموا بانتهاكات تستوجب متابعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت بويل، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تثبت فعاليتها في إصدار أحكامٍ بخصوص قضايا انتهاكات مماثلة، ما عدا مجموعة من الأحكامٍ التي أصدرت بحق بعض الحكام المستبدين في بعض البلدان الأفريقية، مطالباً المحكمة بالتحرك وبشكل عاجل ضد وكالة المخابرات المركزية الأميركية، لإنقاذ مصداقيتها واسترداد هيبتها مرة أخرى.

فيما أكّد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب "بن إيمرسون" أن القانون الدولي لا يعترف بحصانة مسؤولي الدولة المتورطين في عمليات تعذيب قائلاً: "الآن حان الوقت للعمل. يجب تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى القضاء، ومحاكمتهم ومعاقبتهم بما يتناسب مع حجم الجرائم التي اقترفوها".

ونوه إيمرسون، إلى أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليات كبيرة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. مذكراً أن تقديم مسؤولي وزارة العدل الأميركية إلى المحاكمة ومحاسبتهم على خلفية قيام وكالة الاستخبارات الأميركية بعمليات تعذيب هو واجب قانوني ينبغي الوفاء به. كما يجب على سلطات البلدان الأخرى اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة في حال سفرهم أو وجودهم خارج الولايات المتحدة الأميركية، ذلك أن التعذيب جريمة عالمية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أصد أمس الأول (الثلاثاء)، تقريراً أدان فيه الوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001، متهماً الوكالة بالتعامل بطريقة "وحشية" مع المعتقلين.

واتهم التقرير، الذي صدر في 499 صفحة، المخابرات المركزية الأمريكية ال"سي أي إيه" بالكذب على البيت الأبيض وقال إنها "قدمت معلومات ناقصة وغير دقيقة للبيت الأبيض فيما يتعلق بفعالية برنامج الاستجواب الذي اتبعته مع المشتبه بهم".

وقال التقرير، الذي أصدرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي بعد تحقيق دام 5 سنوات، إن الاستجوابات التي قامت بها المخابرات الأمريكية مع المعتقلين "تمت بطريقة وحشية".

وذكر التقرير عددا من الوسائل التي استخدمتها ال"سي أي إيه" في استجواب المعتقلين، من بينها ما قامت به مع معتقلها الأول أبو زبيدة (وهو مواطن سعودي محتجز في معتقل غوانتانامو الأمريكي، ويعتقد أنه عضو بتنظيم القاعدة) وآخرون، حيث استخدمت أساليب كصفعهم، وضربهم للحائط بشكل يجمع ما بين الأسلوبين، إلى جانب حرمانهم من النوم وتعريتهم.

ولفت التقرير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت أيضاً أسلوب الإيهام بالغرق، الذي وصفه التقرير بأنه كان "ضارا من الناحية الجسدية، وتسبب في تشنجات وقيء لعدد من المعتقلين". ضارباً أمثلة عن الأضرار الجسدية والنفسية التي أصيب بها المعتقلون نتيجة تلك الأساليب والممارسات.

وجاء التقرير في اعقاب تحقيق أجرته لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي على مدى 5 أعوام في البرنامج الذي استهدف استخلاص معلومات من معتقلين تابعين للقاعدة وآخرين محتجزين في سجون في أنحاء العالم. فيما قال عدد من قيادات أجهزة الاستخبارات الأمريكية في وقت سابق على صدور التقرير، إن برنامج الاستجواب كان فعالا وأحبط عددا من المخططات الإرهابية.