أكد عمرو صلاح شاهد النفي بقضية "أحداث مجلس الشورى" عضو اللجنة التأسيسية للدستور أنه لم يشاهد الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" يوم الواقعة لا في محيط مجلس الشورى ولا في مبنى "وزارة النقل" الذي شهد احتجاز الشباب المقبوض عليهم. وكان صلاح قد بدأ شهادته بالتأكيد أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" قد نظمت المظاهرة محل القضية للتعبير عن رأيهم في المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكرياً مشيراً الى انها لم تكن المرة الأولى التي تعبر تلك المجموعات مخاوفها واعتراضها على المادة المشار اليها واصفاً اساليب تعبيرهم عن تلك المخاوف ب "الراقية ". وأضاف أنه وفي تمام الساعة الثالثة علم من إحدى موظفات مجلس الشورى محل انعقاد اللجنة التأسيسية للدستور أن "الشرطة" تقوم بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين, مؤكداً انه شعر بغضب شديد لأنه أبلغ مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية قبل الواقعة ان هناك شبابا سيأتوا اليوم للتعبير عن رآيهم في مواد الدستور طالباً من الأمن التعامل معهم بشكل راقي . وتابع بأنه فور علمه نزل من المجلس لمتابعة الوضع , وانه شاهد الشرطة وهي تحتجز الشباب المشاركين في المظاهرة وذلك داخل مبنى وزارة النقل الملاصق لمجلس الشورى مشدداً على أنه لمح على الشباب مظاهر الاعتداء والضرب وأن ملابسهم كان ممزقة. وذكر عضو اللجنة التأسيسية للدستور في شهادته امام المحكمة ان عددا من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القيادات الأمنية قد تم إجراؤها وتم التأكيد على ان الشباب المقبوض عليهم سيتم الإفراج عنهم, واختتم الشاهد حديثه للمحكمة بالتعبير عن شعوره بأن وزارة الداخلية هدفت من التعامل القاسي مع المتظاهرين أن تمنع أي مظاهر اعتراض على اللجنة التأسيسية للدستور وأعمالها . كانت النيابة العامة قد أسندت ل "علاء عبدالفتاح" و 24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص .