أحد متهمى "الشورى":

رفضت عرض مأمور "قصر النيل" للإفراج عنى

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "حسن فريد" للمتهم في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى، "الناشط السياسي" محمد سامي" بالخروج من القفص للحديث مع هيئة المحكمة.
بدأ سامي، ابن خالة الشهيد جابر جيكا، حديثه بتأكيد مشاركته في المظاهرة التي دعت لها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" أمام مجلس الشورى مكان انعقاد الجمعية التأسيسية للدستور للاحتجاج على المادة التي تجيز المحاكمات العسكرية للمدنيين.
تابع سامي مشدداً انه كان ضمن "شباب الثورة" التي تم دعوتهم للمشاركة في اجتماعات الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى انه في تلك الاجتماعات كان قد أدلى برأيه في المادة المشار اليها.
وانتقل سامي بعد ذلك للحديث عن واقعة عرض الإفراج عنه, حيث قال إن مأمور قسم قصر النيل كان عرض عليه ان يتم الإفراج عنه بعد القبض عليه مباشرة, ولكنه رفض بسبب وجود بنات وصفهن بأنهن بمثابة "مية راجل" وسط المعتقلين، وفق قوله.
واختتم الناشط السياسي حديثه للمحكمة بالقول ان المقبوض عليهم وقت الأحداث بلغ 55 شخصاً, أفرجت "الداخلية" عما سماهم "مصدر قلق" للأمن، موضحاً بأن الشرطة أفرجت عن البنات, وعن المحامين لأنها لا تريد مشاكل مع "سامح عاشور"، والصحفيين لأنها لا تريد مشاكل مع "ضياء رشوان" وأحد أعضاء تمرد لأن الجهاز الأمني لا يريد مشاكل مع "محمود بدر" وجماعته، على حسب تعبيره.
كانت النيابة العامة أسندت ل"علاء عبدالفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.