الأمم المتحدة تطالب بمعاقبة "الزبانية"

.. والمدعي العام السابق يتهمهم بارتكاب جرائم حرب

دعت الأمم المتحدة وجماعات معنية بحقوق الإنسان إلى معاقبة المسئولين الأمريكيين الذين أقروا بوسائل الاستجواب الوحشية التي مارستها وكالة الاستخبارات الأمريكية سي أي آيه مع المشتبه فيهم من تنظيم القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وقال بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب إن التقرير يكشف عن «سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش».
وطالب «ايمرسون» ب«ملاحقة المسئولين الكبار في ادارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسئولو المخابرات المركزية الأمريكية ومسئولون آخرون بالحكومة اقترفوا عمليات التعذيب.
وقال ايمرسون «فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة اولئك الاشخاص إلى نظام العدالة». ولكن وزارة العدل الأمريكية قالت إن التقرير لا يتضمن أدلة كافية لتوجيه اتهامات للمسئولين عن تعذيب المعتقلين.
من جانبه قال موريس دايفيس، المدعي العام السابق بسجن جوانتانامو، إن التقنيات والوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية والمذكورة في تقرير مجلس النواب الأمريكي تعتبر جرائم حرب.
واضاف فى حوار لCNN: «هذه جرائم بحق المجتمع الدولي، فنحن لا يمكننا وليس لنا السلطة لارتكاب مثل هذه الجرائم خارج حدودنا. هذه تعتبر خرقا للاتفاق الدولي حول التعذيب».
وأضاف دايفيس: «لم أكن مصدوما بتفصيلات هذه الأساليب المستخدمة، كلنا سمعنا عن تقنيات الإغراق الوهمي إلى جانب وسائل أخرى تم استخدامها مع المحتجزين، ولكن أعتقد أن ما كان صدمة للشارع هو الأعداد التي خضعت لهذا البرنامج ومدى انتشاره».
وقال «إن هذا بالفعل فصل حزين في تاريخ أمتنا».
ودافع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية سي اي ايه جون برينان عن سلوك أجهزة الاستخبارات قائلا إن « المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات الاستجواب كانت هامة للتعرف على تنظيم القاعدة وتساعد حتى الآن في جهود مكافحة الإرهاب».
وأقر برينان بوقوع بعض الأخطاء في استخدام وسائل الاستجواب ولكنه شدد على أن تلك العمليات أنقذت أرواح الكثيرين.