تشير إلى الاغتصاب.. والإجبار علي ممارسة الشذوذ!

"الرقابة الأمريكية" تمنع نشر 500 صفحة من تقرير التعذيب

منعت الرقابة الامنية الأمريكية نشر تفاصيل 500 صفحة من تقرير مجلس الشيوخ الامريكي الذي فضح تورط المخابرات المركزية في ممارسة المخابرات الامريكية « سى آى إيه» بأبشع أنواع التعذيب في حق المعتقلين المسلمين فى قاعدة جوانتانامو في كوبا ،
وسمحت بنشر بعض المقتطفات من 50 صفحة فقط من التقرير المطول الذى استغرق إعداده 3 سنوات ويشمل اجمالا 550 صفحة . وجاءت حجة الحجب عن النشر بزعم الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي وأسراره، وعدم تقديم «ذرائع» أو «حجج» تستخدم لتنفيذ عمليات “إرهابية” ضد مصالح أمريكية في العالم الاسلامي.
والصفحات الممنوع نشرها تضمنت وقائع تعذيب بشعة، كالاغتصاب الجنسى والمهانة الجسدية، واجبار المساجين على ممارسة أعمال شاذة، وغيرها من وسائل التعذيب التى تم اخفاؤها عن عمد عن الرأى العام.
ووفقاً لمراقبي حقوق الانسان، فإن ما نشر جرائم بسيطة، تضمنت حرمان المعتقلين من النوم لعدة ايام، وإيهامهم بالغرق لابتزاز معلومات منهم.
وقد بادر مسئولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية “سي آي ايه” مساء الثلاثاء بانشاء موقع الكتروني للرد على حملة الانتقادات العنيفة التي طالتهم اثر نشر مجلس الشيوخ التقرير الذى وثق اساليب التعذيب التي اعتمدتها الوكالة لسنوات في استجواب مشبوهين في قضايا ارهابية اعتقلتهم في سجون سرية.
والموقع اسمه “سي آي ايه سيفد لايفز دوت كوم” (ويعنى السي آي ايه أنقذت أرواحاً) والمثير ان الموقع لا يهدف الى التشكيك في لجوء الوكالة الى تقنيات استجواب قاسية ، بل يهدف الى تبرير جرائم التعذيب وإثبات فعالية هذه التقنيات، ودحض ما خلص اليه تقرير مجلس الشيوخ من انها لم تنقذ أرواحاً ولم تكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين بل لطخت سمعة الولايات المتحدة في العالم، ودافع المدير السابق للسي آي ايه جورج تينيت عبر الموقع عن هذه الجرائم بقوله ان “الوثائق تظهر انه في وقت كانت هناك تهديدات خطيرة ضد الولايات المتحدة، كان البرنامج فعالا في انقاذ ارواح اميركيين وحلفاء وفي منع وقوع اعتداء آخر واسع النطاق على الاراضي الاميركية ، فيما اكد مؤسسو الموقع ان برنامج استجواب المشبوهين بالارهاب الذي طبقته السي آي ايه بعد اعتداءات 11سبتمبر 2001 “، قد سمح به بالكامل مسئولون كبار في البيت الابيض ومجلس الامن القومي ووزارة العدل .