أكبر نمو في التأمين البترولي والطبي

اكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأمين شهد نمواً فى حجم أعماله، حيث بلغت أقساط الإصدارات السارية والجديدة لتأمينات الممتلكات بنهاية سبتمبر 2014 نحو 4.5 مليار جنيه مقارنة ب 4 مليار جنيه عن التسعة أشهر الأولى من العام السابق، بإرتفاع 13.6%.
وحققت أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) 5.6 مليار جنيه فى حين كانت 7.4 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2013 بإنخفاض 24%.
بلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو ال 2.7 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه للأشهر التسعة الأولى من عام 2013.
أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2014 مقارنة ب 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامى أن أعلى فروع التأمين بشركات تأمين الممتلكات من حيث قيمة الأقساط المصدرة كانت من نصيب السيارات التكميلى، يليها الطبى فالحريق.
وجاء أكبر معدل نمو فى فرع البترول بنسبة 74% يليها الطبى بنسبة زيادة 46% وأقلها فى النقل الداخلى بنسبة 5.5% فقط بينما انخفضت الأقساط فى فرعى الحريق والطيران.
وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين السارية والجديدة حتى نهاية سبتمبر 2014 تقدر بنحو 3 مليون عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب 2.8 مليون عقد لنفس الفترة من العام الماضى وفى مجال تأمينات الممتلكات 7.8 مليون عقد مقابل 6.7 مليون عقد حتى سبتمبر 2013.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 100 مهمة فحص مكتبي لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2014 مقابل عدد 79 مهمة فحص مكتبي خلال الفترة المناظرة من عام 2013، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
أكد شريف سامى رئيس الهيئة إلى أنه تم تسجيل 15 صندوق جديد حتى نهاية أكتوبر 2014، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 111 صندوق وشطب 4 صناديق، وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال العشرة أشهر الماضية بالموافقة على استثمارات بلغت 6.47 مليار جنيه مقابل 5.97 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع بنسبة 8.5% . وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب ،وودائع و وثائق صناديق استثمار وأذون خزانة و سندات حكومية ولم يتم تسجيل أى خبير اكتواري خلال شهر أكتوبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبير اكتواري، مقارنة بعدد 20 خبير اكتواري في نهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وقد وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 ومن الأفراد إلى 433 بنهاية أكتوبر 2014 مقابل 46 شركة و 512 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وبلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2014 عدد 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية نفس الفترة.
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7399 وسيطاً فى نهاية شهر أكتوبر 2014 مقابل عدد 6596 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق، طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين.
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009،وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذى صدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، و له شخصية إعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، وعلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.