وزير الصناعة لرئيس غرفة الصناعات النسيجية:

عبد النور: ملتزمون بتنفيذ حكم المحكمة بتعيين الأعضاء الخمسة في الغرفة الوزير يكلف رئيس اتحاد الصناعات بسرعة إنهاء مشكلة الغرفة واختيار المعينين

علمت «الوفد» أن وزير الصناعة والتجارة التقي يوم الاثنين الماضي محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات لبحث مشكلة الغرفة والتي وصلت الي أروقة المحاكم خلال الفترة الماضية في ظل التناحر الشديد بين غرفة الصناعات النسيجية الأم من جانب وغرفة الملابس الجاهزة الوليدة من جانب آخر..
استمع الوزير الي كافة المشاكل التي تواجهها الغرفة وكذا الموضوع الخاص بالتهريب، وحصول الغرفة علي حكم قضائي بعودة الناجحين في الغرفة وعدهم 10 أعضاء في الوقت الذي لم تقم فيه الوزارة الي الآن بتعيين الأعضاء الخمسة ليكتمل عدد الأعضاء والجمعية العمومية، وأبدي «المرشدي» استياءه للوزير من قيام أحد المستشارين بالوزارة بالإفتاء دون علم بعدم قانونية الاجتماعات التي تعقدها الغرفة الأم باتحاد الصناعات والتي تتحمل الكثير من المصاعب والمعوقات لحل المشاكل التي تواجه كافة العاملين في صناعة الغزل والنسيج. وأكد رئيس الغرفة للوزير أن الغرفة ليس لديها أي اعتراضات علي أي أشخاص تقوم الوزارة بتعيينهم طالما أن الهدف الأول والأخير هو العمل من أجل الصالح العام وصالح صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي تراجعت للخلف كثيرا خلال السنوات الثلاث السابقة.
وعد الوزير رئيس الغرفة بأن الوزارة ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ أحكام القضاء، والتي لا يجوز التعقيب عليها وسيتم تعيين الأعضاء الخمسة خلال أيام بالتنسيق مع رئيس اتحاد الصناعات.
كان الوزير قد التقي عقب لقائه مع «المرشدي» يوم الاثنين ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي وطلب منه إنهاء مشكلة غرفة الصناعات النسيجية في أسرع وقت ممكن.
وأصبح في حكم المؤكد أن يصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة خلال أيام قرارا بتشكيل غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات تنفيذا لحكم المحكمة الصادر بعودة ال10 الناجحين في الانتخابات التي جرت في وقت سابق.
كانت انتخابات الغرفة التي جرت قد أسفرت عن فوز 10 رجال أعمال ولكن اتحاد الصناع وأعضاء من غرفة صناعة الملابس الجاهزة تدخلوا في النتيجة وتم إيقافها وحكمت المحكمة بأحقيتهم في عضوية مجلس الإدارة ولكن الوزارة تقاعست عن تنفيذ الحكم، لجأ الناجحون مرة أخري الي المحكمة وقاموا برفع قضية مرة أخري، واختصموا فيها الوزارة ومعها اتحاد الصناعات متضررين من عدم تنفيذ الحكم. ألزمت المحكمة الوزارة واتحاد الصناعات بتنفيذ الحكم وهو ما استجابت له الوزارة والاتحاد ومنتظر تشكيل مجلس الإدارة الجديد عقب عيد الأضحي المبارك بعد قيام الوزير بتعيين 5 أعضاء جدد، تشمل قائمة الناجحين: عبدالغني الأباصيري ومحمود الشامي وحسن بلحة ومحمد المرشدي وسيد البرهمتوشي ومحمد نجيب وحمدي أبوالعنين وأحمد شعراوي.