أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن هناك مؤامرة من بعض أعضاء شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية. لإنشاء غرفة للملابس الجاهزة وفصلها عن غرفة الصناعات النسيجية بالاتحاد. وأشار إلي أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات للتصويت علي إنشاء غرفة للملابس الجاهزة ليس بطلب من غرفة الصناعات النسيجية أو شعبة الملابس بالغرفة وإنما جاء من قرار شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية خلال اجتماعها لإنشاء غرفة مستقلة للملابس باتحاد الصناعات وتم ارسال الطلب إلي أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذي ايد الطلب وقدمه إلي الزوربا رئيس اتحاد الصناعات لإجراء اجتماع متفق عليه مسبقا لتمرر الموافقة. وأوضح أن اصرار مجلس إدارة الاتحاد علي التصويت لإنشاء غرفة للملابس الجاهزة بناء علي طلب من شعبة باتحاد الغرف التجارية رغم انه مخالف للقانون فضلا علي رفض غرفة الصناعات النسيجية وشعبة الملابس بها هذا المقترح وإجراء اجتماع مجلس الإدارة في جلسة طارئة دون إعلان قيادات الغرفة واستدعائهم لمناقشتهم وبصفة خاصة رئيس شعبة الملابس الذي يعبر عن مصانع الملابس بمصر. إنما يشير بجلاء إلي الاتفاق المسبق علي القرار ووضع الآليات اللازمة للتصويت علي القرار بناء علي قرارات شعبة اتحاد الغرف التجارية. ولفت الانتباه إلي أن هذا المخطط الذي قام بتمريره رئيس اتحاد الصناعات للموافقة عليه لم يكن الأول وإنما تمت الموافقة عليه خلال العام الماضي من مجلس إدارة الاتحاد إلا أن رشيد محمد رشيد وزير والصناعة التجارة الخارجية الأسبق رفض نظرا للآثار السيئة علي قطاع الغزل والنسيج. وأكد المرشدي رفض جميع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية هذا القرار بإنشاء غرفة جديدة للملابس الجاهزة وانفصالها عن غرفة النسيجية وأن هذا المقترح لن يصدر من أي من أعضاء الغرفة أو أعضاء شعبة الملابس الجاهزة. وطالب أحمد الشعراوي رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة في أثناء الاجتماع عقد مساء أمس بتقديم بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الصناعات لاتخاذ قرار غير قانوني لإنشاء غرفة للملابس الجاهزة بطلب من شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية التي لاتعبر عن مصانع الملابس في مصروإنماشعبة الملابس باتحاد الصناعات. وهدد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بالمحلة باعتصام عمال الغزل والنسيج بالمحلة باعتصام أمام اتحاد الصناعات في حالة تنفيذ هذا القرار الذي سوف يدمر قطاع صناعة الغزل والنسيج.
