قررت الجمعية العمومية الغير عادية لغرفة الصناعات النسيجية في اجتماعها امس بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج رفض مشروع انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة وابقاء شعبة الملابس تابعة لغرفة الصناعات النسيجية بالاضافة الي زيادة تمثيل اعضاء الملابس الجاهزة بإدارة الغرفة بما يتناسب مع اعضاء الملابس في الجمعية العمومية. وكان جموع الحاضرين من اعضاء الجمعية العمومية التي زادت عن600 عضو صوتوا علي قرار عدم انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة ماعدا عضوا واحدا رفض التصويت علي القرار وهو يحي زنانيري نائب رئيس شعبة الملابس ورئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة. كان جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية طالب بانشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة ولها مجلس ادارة منفصل تماما عن الصناعات النسيجية وذلك بعد ضغوط كبيرة عليه في جمعيات منتجي ومصدري الملابس الجاهزة. واكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية خلال اجتماع الجمعية العمومية انه سيلتزم التزاما كاملا بما ستسفر عنه قرارات الجمعية العمومية. وشن المرشدي هجوما حادا علي الزوربا رئيس اتحاد الصناعات مؤكدا انه ليس من حقه المطالبة بانشاء غرفة مستقلة للملابس وانه اول المستفيدين من استقلالية الملابس مشيرا الي انه يمتلك اكبر مصانع انتاج الملابس الجاهزة في مصر. واوضح المرشدي ان الاتحاد يتولي فقط التنسيق بين اعمال الغرفة الصناعية والاشراف علي سيرها فقط وليس من شأنه اصدار القرارات بانشاء الغرفة من عدمه. لافتا الي ان تلك القرارات تكون من اختصاصات وزير التجارة والصناعة فقط. واشار المرشدي الي ان الزوربا قام بتقديم مذكرة لوزير التجارة طالبه فيها بانشاء غرفة مستقلة للملابس وان المذكرة تضمنت اسماء جمعيات وهمية بالاضافة الي جمعيات اخري لم تطالب باستقلال الملابس. وانتقد المرشدي وجود ثغرات في القانون في ظل نظام السماح المؤقت الذي يستغله مستوردو الاقمشة لافتا الي ان هذه الثغرات تؤدي الي مزيد من الانهيار للصناعة المحلية واوضح ان جميع المهربين لهذه الملابس والاقمشة هم الذين يصرون علي فضل الملابس عن قطاع النسيج. واشار المرشدي الي ان هناك مئات التقارير من هيئة التنمية الصناعية تؤكد وجود مصانع عشوائية( بير السلم) ولاتمتلك اكثر من5 ماكينات فقط وتقوم باستيراد اكثر من100 كونتينر من الاقمشة حيث يستغل اصحاب هذه المصانع وجود الثغرات في القانون ويقومون بعمليات موسعة لتهريب الاقمشة.