تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد إلى أقوال النقيب محمود محمد أحمد معاون مباحث قصر النيل، ومُجرى التحريات فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" المتهم بها الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين. برز بشدة خلال أقوال الشاهد وتعقيبه على تساؤلات المحكمة وهيئة الدفاع عدم تذكره لأى جانب يُذكر فيما يتعلق بالواقعة محل القضية، فى الوقت الذى أشار خلاله إلى أن الأحداث التى شهدها محيط مقر مجلس الشورى وقعت فى عام 2011 ، بينما ومن المعروف أن تلك الأحداث وقعت فى شهر نوفمبر عام 2013 . كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.