«النبراوى»: المجلس الإخوانى السابق متورط فى ضياع أموال النقابة

تقدمت نقابة المهندسين ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد المهندس المهندس السيد محمد احمد بركه الحارس القضائى السابق لنقابة المهندسين
ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون جنيه من صندوق المعاشات بالنقابة ، نتيجة ازدواجية عمله كحارس قضائى على النقابة وأمين على اموال المهندسين واتهمت النقابة بركه بتسهل الاستيلاء على أموال النقابة لصالح صندوق التكافل الذى كان يرأس مجلس ادارته أيضا حيث عقد اتفاقاً بمقتضاه منح الصندوق من اموال النقابة قرض حسن قيمته 11 مليون جنيه تسدد بواقع خمسمائة الف جنيه سنويا لمدة 22 عاما بدون فوائد وخصما من الدعم الذى خصصه هو ذاته للصندوق من النقابة والبالغة قيمته 3 ملايين جنيه تدفع سنوياً، مضيفاً ان ما زاد الامر سوءا ما جاء بالبند السادس من هذا العقد حيث ينص على أنه فى حالة توقف النقابة عن سداد الدعم السنوى للصندوق لاى سبب من الاسباب فيعتبر هذا اقراراً ضمنياً من النقابة بتنازلها عن حقها فى المطالبة بحقها فى باقى المستحق لها من القرض الممنوح للصندوق.
اتهم المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين المجلس الاخوانى السابق للنقابة بالتواطؤ والمشاركة فى ضياع أموال النقابة لعدم قيامه باتخاذ أى إجراءات ضد ما قام به رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل رغم علم ومعرفة المجلس الإخوانى بما حدث وتغاضيه عن اتخاذ أى اجراء او التحقيق في الوقائع على الرغم من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكداً سوء قصد الحارس وانصراف نيته فى الاستلاء على هذا المال حال انتهاء الحراسة وخروجه من نقابة المهندسين واستئثارة بالصندوق.
اشار النبراوى إلى أنه قد تقدم ببلاغ للنائب العام مدعوما بالمستندات وانه كله ثقة فى التعامل مع الملف بكل جدية لاستعادة اموال المهندسين.
من جانبه اضاف المهندس محمد حسن خضر امين صندوق النقابة ان الحارس القضائي قام بشراء مقر إدارى للصندوق من أموال النقابة بمبلغ تسعة ملايين وتسعمائة خمسة وثلاثون الفاً ثلاثمائة ستة وثمانين جنيها بالعنوان رقم 10 شارع منشية الطيران خلف نادى هليوبوليس مصر الجديدة ، كما قام بتحميل نقابة المهندسين الاجور والمرتبات والمنح الخاصة بالعاملين بالصندوق بالاضافة الى تأثيث الصندوق بمبلغ وقدره سبعمائة وخمسون الف جنيه من اموال النقابة ، على الرغم من ان صندوق التكافل له شخصية اعتبارية مستقلة غير ان مجلس ادارته ظل مستخدما مبنى النقابة وايصالات النقابة التى تحمل شعارها واسمها مدوناً عليها بالمخالفة للقانون واللوائح.