«النبراوى»: الحارس القضائى السابق استولى على 332 مليون جنيه بإيصالات مزورة

تقدمت نقابة المهندسين ببلاغ للنائب العام ضد المهندس محمد بركة رئيس إدارة مجلس صندوق التأمين الخاص للمهندسين وأعضاء إدارة الصندوق، ويحمل البلاغ رقم 23706 لسنة 2014، مدعوما بالمستندات التى تم الحصول عليها مؤخرا بعد أكثر من شهر ونصف الشهر.
وصرح المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين بأن النقابة تتهم بركة بالاستيلاء وإهدار المال العام، حيث إن رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل قام بإخراج إيصالات من النقابة بقيمة 32 مليون جنيه لتوجيهها إلى صندوق التكافل.
وأوضح النبراوى فى المؤتمر الذى عقدته المهندسين أن الحارس القضائى السابق للنقابة هو من ساعد على القيام بذلك دون وجه حق، لأن الأموال تتبع لصندوق معاشات مهندسين النقابة، الذى يستفيد منه 50 ألف مهندس.
وقال النقيب إن هذا ما هو إلا «خلطة السياسة المستبدة» من جانب محمد بركة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة السابق استمر لمدة تزيد على عامين علم خلالهما وتابع وربما يكون شارك فى جريمة إهدار المال العام للنقابة، ولم يتخذ أى إجراءات إزاء ذلك، رغم وجود تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات تثبت لهم تلك المخالفات، مطالبا بأن تعود الأموال إلى أصحابها، إضافة إلى محاسبة المتسببين فى ذلك.
من جانبه أكد أمين صندوق النقابة خلال كلمته بالمؤتمر إنه تم التحفظ على مكتب صندوق التكافل الذى يصدر إيصالات مزورة وغير صحيحة من داخل النقابة، لافتا إلى أن النقابة قدمت قروضًا للصندوق بلغت 11 مليون جنيه لخدمة المهندسين، ولم يسدد أى شىء منها، موضحا أن مجلس النقابة تعاون مع لجنة تقصى الحقائق وعدد من الجهات المعنية للحصول على المستندات التى تثبت صحة ما تقدم ببلاغ به.
وأشار محام بالنقض إلى أن المتهم أهدر أموال نقابة المهندسين واستغل نفوذه بتربيح الغير وتسهيل استيلائه على أموال النقابة وذلك باعتماد صرف مبلغ 3 ملايين جنيه دعما سنويا يسدد من أموال النقابة لصالح صندوق التأمين الذى يرأسه وإسقاط مديونية على الصندوق لصالح النقابة بملبغ 6935جنيهاً وشراء مقر إدارى لصندوق التأمين الخاص الذى يرأسه بمبلغ 9.935.800 جنيه ولم يكتف الأمر بذلك بل قام بتحميل أجور ورواتب والمنح الخاصة بالعاملين بالصندوق للنقابة، مطالبا بأن يتخذ النائب العام قرارا بمنع بركة من السفر حتى لا يهرب بأموال النقابة للخارج.