نقيب المهندسين يكشف إهدارا 32 مليون جنيه في عهد المجلس السابق

كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين ، إن مجلس النقابة الحالى تمكن من الكشف عن أكبر قضية فساد بالنقابة، تخص إهدار أموال الأعضاء، قام بها الحارس على النقابة في عهد نظام مبارك، وسكت عنها المجلس السابق المحسوب على تيار جماعة الإخوان.
وقال النبراوى، في مؤتمر صحفى عقده الليلة بمقر النقابة العامة بالقاهرة، ان "المجلس السابق ولجنة الحراسة، قاموا بإهدر نحو 32 مليون جنيه من صندوق المعاشات، لصالح صندوق غير تابع للنقابة".
وأضاف النقيب: "منذ شهرين اكتشفنا أن صندوق التكافل الذي كان تابعًا لنقابة المهندسين، ويتعامل معه نحو 50 ألف مهندس، يعتقدون أنه تحت إشراف ومظلة نقابة المهندسين، لا يتبع نقابة المهندسين حاليًا".
وأكد أن الصندوق استولى على أكثر من 32 مليون جنيه من النقابة، دون وجه حق من صندوق المعاشات، الذي يستفيد منه نحو 100 ألف مهندس بالمعاش، حيث اصطنع الحارس القضائي في ظل نظام مبارك - الذي من المفترض أنه أمين على أموال النقابة - جمعية عمومية للصندوق، واستطاع خلع الصندوق من سيطرة النقابة، وأصبح رئيسًا لمجلس إدارة صندوق التكافل، واستطاع من هذا الازدوج، أن يحصل على 32 مليون جنيه، ونقلهم لصندوق التكافل.
وأوضح نقيب المهندسين أن المجلس السابق، علم بالواقعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني للأسف، رغم وجود تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات جسيمة، قائلا: "الاثنين ساهموا في سرقة واستباحة أموال النقابة".
وأفاد النبراوى إلى أن المجلس الحالي قدم بلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام ولديه ثقة أنه لن يكون مثل البلاغات القديمة، وأنه سيتم التحقيق فيه حتى تعود أموال النقابة لأصحابها.
وقال أن "الزملاء المشاركين ليس لهم ضمانة من النقابة، وليسوا تحت رعاية النقابة والنقابة غير مسئولة عنهم، وعليهم تغيير ما تم في غيبة عنهم، ونعدهم أن نكون معهم وداعمين لهم لاسترداد حقوقهم، ولن نسمح أن يستمر استغلالهم وداعمين لعقد جمعية عمومية للصندوق لتصحيح المسار".
من جانبه، قال المهندس محمد حسن خضر، أمين صندوق النقابة، إن الحارس اشتري مقر إدارى للصندوق من أموال النقابة بمبلغ 9 ملايين 985 ألف جنيه، بالعنوان رقم 10 شارع منشية الطيران خلف نادى هليوبوليس بمصر الجديدة، وحمل نقابة المهندسين الأجور والمرتبات والمنح الخاصة بالعاملين بالصندوق، بالإضافة إلي تأثيث الصندوق بمبلغ وقدره سبعمائة وخمسون ألف جنيه من أموال النقابة.
وأضاف، أنه بالرغم من أن صندوق التكافل شخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن مجلس ادارته ظل مستخدما مبنى النقابة، وإيصالات تحمل شعارها.