أمين لجنة تقصى الحقائق يكشف:

نيران مسلحي رابعة وراء تعديل الشرطة لخطة الفض

قال عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصى الحقائق لأحداث 30 يونيو، أن تقارير عديدة تم الاعتماد عليها لتوثيق الأحداث بشكل كامل، وتم أخذ الموثوق منها فقط، دون الالتفاف لأى أشياء مشكوك فى صحتها، لافتا إلى أنه تم الاستماع لشهادات كثيرة من الشخصيات العامة وعلى رأسهم شهادة رئيس الوزراء الأسبق د. حازم الببلاوى.
وأضاف مروان فى رده على سؤال الوفد، بالمؤتمر الصحفى للجنة بمقر مجلس الشورى، بشأن حجم الاعتمادات المالية التى وفرتها الدوله للجنة وضرورة إعلانها التزاما بمبدأ الشفافية، مؤكدا أن الدولة خصصت 732 ألف جنيه ولم يتم صرفهم بالكامل وسيتم نشر تفاصيل المصروفات خلال أسبوع.
وفيما يخص تحديد موعد انتخابات البرلمان والتى شمل تقرير اللجنة توصية بإقامتها، فى موعدها المحدد، حيث أكد مروان أن الدستور نص على بدء أعمال اللجنة العليا للانتخابات فى موعد غايته 6 شهور من إنهاء انتخابات الرئاسه، وهو ما تم بالفعل ولم ينص على موعد إعلان انتهاء أعمالها وإعلان نتائج الانتخابات.
وحول كيفية تنفيذ توصيات التقرير، أكد مروان على أن اللجنة ليس مخولا لها عملية التفيذ، وأن المسؤلية تقع على الجهات التنفيذية، ودور اللجنة يقتصر على إصدار التقرير.
ولفت مروان إلى أن اللجنة اطلعت على خطة وزارة الداخلية، لفض تجمعات رابعة والنهضة، ولكنه تم تغيرها ولم تستطيع تنفيذ خطتها فى الفض بسبب النيران الكثيفه التى واجهتها من المعتصمين، ومن ثم تم تغييرها للتعامل مع الواقع الجديد، مشيرا إلى أن تزايد عدد الضحايا يرجع إلى إصرار المسلحين على القتال لأخر لحظة فى كل من رابعة والنهضة.
وتابع الأمين العام للجنة:" لم تشارك أى جهات دولية فى تقديم أى معلومات لها"، مؤكدا على حرصهم الكامل على توثيق أى معلومات تم تقديمها لهم، وبشأن وجود حلول أخرى غير الحل الأمنى قال مروان:" قيادات الدولة أكدت وجود مفاوضات قبلعمليات الفض، ولكن قيادات الإخوان طلبوا شروط تعجيزيه على رأسها عودة المعزول".
فى السياق ذاته قال نجيب جبرائيل القيادى القبطى، أن الدولة لم تقم بترميم جميع الكنائس التى تم الإعتداء عليها عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة، بينما أثنى عبدالله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على التقرير، مؤكدا على أن اللجنة التزمت الدقة والحيادية فى الصياغة.