طرح قانون جديد لمكافحة الإرهاب فى بريطانيا

اكدت مصادر بريطانية اعتزام وزيرة الداخلية تيريزا ماى الإعلان عن سلسلة من الاجراءات الجديدة لمحاربة التطرف والإرهاب تتضمن منع شركات التأمين من تغطية تكلفة الفدى التى تدفع لإطلاق سراح المخطوفين.
وهذه الإجراءات الجديدة جزء من قانون جديد لمحاربة الارهاب يجرى اعداده فى الوقت الراهن.
وتقول الحكومة إن دفع الفدى يشجع الارهابيين على اختطاف المزيد من الرهائن، وان مسلحى تنظيم داعش يختطفون الرهائن من اجل تمويل نشاطاتهم.
ويتزامن اصدار القانون الجديد مع حملة ستطلقها الشرطة البريطانية وتهدف إلى التأكيد ان للمواطنين دور فى محاربة الارهاب.
وسيقوم ضباط من قسم محاربة الارهاب فى الشرطة طيلة اسبوع كامل باطلاع اكثر من ستة آلاف شخص فى المدارس والجامعات والمطارات ومراكز التسوق وصالات السينما والمزارع فى طول البلاد وعرضها على استراتيجية جديدة يطلق عليها اسم «امنع Prevent» تهدف إلى مساعدة اولئك الذين قد ينحون نحو الارهاب.
كما سيزود ضباط مكافحة الارهاب العاملين فى محطات السكك الحديد والمسافرين بمعلومات وتعليمات حول سبل مكافحة الارهاب.
وكانت السلطات البريطانية قد رفعت حالة التهديد الارهابى من «حقيقي» إلى «شديد» فى وقت سابق من العام الحالى ردا على التطورات فى العراق وسوريا.
وسيشمل قانون مكافحة الارهاب البريطانى الجديد الذى تنوى الحكومة تمريره هذا الاسبوع اجراءات منها سحب جوازات سفر المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد مما سيمنعهم من العودة الا بموجب الشروط التى تفرضها الحكومة.