بروتوكول طبي للتعامل مع العنف الاجتماعي والجنسي

قام اليوم الدكتور عادل العدوي - وزير الصحة والسكان - ترافقه السفيرة ميرفت التلاوي – رئيس المجلس القومي للمرأة, و السيد خايمي نادال – ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بحضور حفل تدشين "الدليل الإرشادي والبروتوكول الطبي المتكامل للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والمتضمن العنف الجنسي".
أكد عدوي خلال كلمته أن دستور مصر 2014 ينص على حق كل مواطن فى العيش على أرض الوطن في أمنٍ وأمان، وكما جاء بالمادة الحادية عشر من الدستور أن الدولة تلتزم بحماية المرأة من جميع أشكال العنف وتضمن تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية ومتطلبات العمل، وتوفر الدولة الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة وكبار السن والنساء الأكثر احتياجًا كما نص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز.
وأوضح أن مصر كانت من الدول السباقة في الاهتمام بالحد من العنف القائم على أساس النوع عالميًا بدايةً بالتصديق على اتفاقية جنيف 1952، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1981، كما صدقت مصر على اتفاقية حقوق الطفل CRC عام 1990، بالإضافة إلى ذلك فقد احتضنت مصر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD والذي شدد على ضرورة اتخاذ الدول التدابير الكاملة للقضاء على جميع أشكال الاستغلال والإساءة والتحرض والعنف ضد النساء والمراهقين والأطفال مشيرا الى ان النسب العالمية تقدر بنحو 40 إلى 70 في المائة من حالات قتل النساء تحدث من قبل شركائهن وأزواجهن، وتتعرض النساء للعنف الأسري بنسب تتراوح بين 21% و 37% خلال حياتهم، كما لوحظ تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأوضح عدوى أن اللجنة الاستشارية العليا كان لها توصيات جوهرية تم تبنيها من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة العدل (فيما يخص حفظ أدلة الطب الشرعي) لضمان تقديم حزمة الخدمات لضحايا العنف.