قال أشرف سلمان وزير الاستثمار، إنه يتم دراسة المشروعات المطروحة على ساحة الاستثمار قبل عرضها بالمؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد فى 13 مارس القادم. وأوضح "سلمان" خلال لقائه فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" إنه يتم تحويل بيانات المشروعات التى سيتم طرحها فى المؤتمر إلى بنوك الاستثمار التى ستقوم بجدولتها فى حزم للعرض على المستثمرين، مؤكدا أن الاستثمارات القادمة لمصر ستكون من القطاع الخاص وأن الدولة سيكون مراقبا ومنظما للأداء الاقتصادي. وأضاف وزير الاستثمار، أن اللجنة الوزارية المعنية بالتجهيز للمؤتمر ستجتمع غدا مع بنك التعاون الدولى و14 بنك استثمارى مصري لتحديد قائمة المشروعات المطروحة بالمؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى أنه هناك 22 مشروعا سيتم عرضهم في المؤتمر الاقتصادى، بعضها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وأشار "سلمان" إلى ان الحكومة لن تطرح مشروعات خلال المؤتمر، مؤكدا انها تجري عملية هيكلة. وعن التعديلات التشريعية، أكد وزير الاستثمار أنه يتم الان إعداد أجندة تشريعية للتعديل، على رأسها قانون الاستثمار مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها فى يناير المقبل. وقال سلمان إن هناك 78 جهة لاصدار التراخيص فى مصر، الامر الذي يعرقل الاقتصادي، موضحا أنه يبحث دمجها فى شباك واحد أمام المستثمر، وذلك من خلال إعداد قانون سينتهى منه فى يناير. وأوضح الوزرير أن تأجيل المؤتمر الاقتصادي إلى مارس، جاء بناء على توصية المستشارين، للحرص على نجاحه، رغم الانتقادات الشديدة لتغيير موعده.