«مؤتمر مصر» رسالة قوية أن القيادة السياسية تبنت إصلاحات اقتصادية

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير بخطى واضحة وثابتة نحو تحقيق الاستقرار والتعافى فى إطار خارطة طريق تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الجاذب والعمل على اصلاح جميع التشوهات الموجودة بالقوانين والقضاء على الروتين والبيروقراطية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وتمهد الطريق لتطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بمقر مجلس الوزراء والإعلان عن دعم وتنمية الاقتصاد فى مصر تحت عنوان «مصر المستقبل» والمقرر عقده فى الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل بشرم الشيخ بهدف عرض خطوات الاصلاح الاقتصادى واطلاق برنامج تنمية اقتصادية مبادرة مصر المستقبل لاستقطاب مليارات من الاستثمارات الأجنبية خلال الأربع سنوات المقبلة مما يضع مصر على الطريق الصحيح من خلال النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصرى لافتا إلى دعم الدول الشقيقة لمصر ومنها الإمارات والسعودية لاعادة بناء جسور الثقة للاقتصاد المصري.
كما أكد «محلب» أن الإصلاحات التى تعمل عليها الحكومة لا يقتصر دورها على جذب الاستثمارات فحسب، لكنها أمر ضرورى لدعم شبكات الضمان الاجتماعى وزيادة مراكز الرعاية الصحية، وتطوير خدمات التعليم، وهى الإصلاحات التى من شأنها أن تحقق التنمية البشرية وتضمن حياة أفضل للمواطن المصرى.
وأكد محلب أن الحكومة والقيادة السياسية واجهت الوضع الاقتصادى المبنى على الامكانيات الهائلة الموجودة فى مصر واعمال تنمية مستدامة وكان علينا أن نقف ونراجع الموقف باخلاص للوطن وبتجرد كامل وكان يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بتنفيذ وتطبيق 3 محاور منها تطبيق إجراءات الانضباط المالى ومواجهة عجز الموازنة ورغم أن الإجراءات كانت صعبة والحكومات السابقة لم تقترب منها على مدار سنوات طويلة علاوة على الخفض التدريجى لدعم الطاقة ونجحت الحكومة وبدرجة كبيرة للاصلاح الاقتصادى وتحقيق عدالة ضريبية وخفض المصاريف مع الترشيد وزيادة إيرادات الدولة واصدار قانون استغلال الثروات الطبيعية والمعدنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى جذب الاستثمارات المباشرة لمواجهة العجز بالموازنة وتحقيق فرص عمل وتوجيهها إلى البنية التحتية وحياة المواطنين لتحقيق الاستقرار الاقتصادى واحداث نمو حقيقى وانطلاق مصر نحو الاستثمار والاقتصاد القوى مؤكدا دعم الامارات والسعودية لانطلاق افضل للمنطقة العربية والدعم من خادم الحرمين الشريفين وزيارته الأخيرة لمصر، مؤكدا مراجعة التشريعات وتشكيل لجنة عليا للاصلاح التشريعى وعمل قوانين جالبة للاستثمار ومحاربة الفساد والبيروقراطية.
وقال رئيس الوزراء إنه تم مراعاة أن يكون الميعاد مناسبا للدول والشركات المشاركة فيه لانجاح المؤتمر مشيرا إلى أن هناك حزمة من المشروعات تمت بطريقة احترافية فى جميع المجالات وفتح الفرص للقطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تواجه الارهاب الشعب والحكومة والقوات المسلحة ليس للدفاع عن مصر فقط ولكن للدفاع عن المنطقة العربية والعالم كله مطالبا بخروج المؤتمر الاقتصادى بتنظيم جيد وتم تشكيل لجنة للاشراف على المؤتمر من وزير الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن المؤتمر رسالة ايجابية للمستثمرين فى مصر ورغبة حقيقية وارادة سياسية وعمل جاد لتسوية منازعات الاستثمار ومواجهة الملفات المتروكة من سنوات طويلة مع الالتزام بحق الجدولة والمستثمر وهناك منازعات تم حلها وأخرى فى طريقها للحل بشكل توافقى وطبقا للقانون.
وأضاف محلب أن هناك مكاتب عالمية فى المجال الاقتصادى والعلاقات العامة والإعلان الجيد عن المؤتمر حيث توجد شركتان عالميتان متخصصتان فى تنظيم المؤتمرات العالمية.
وأشار محلب إلى أن الدولة قد اتخذت خلال الأشهر الستة الماضية خطوات شجاعة لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، وأن برنامج الاصلاح الاقتصادى يهدف إلى خلق فرص عمل ومعالجة الثغرات الرئيسية فى البنية التحتية، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات المصرية.
وأضاف أن الحكومة تعمل بجدية على تعزيز ثقة المستثمرين وتبنى سياسات جديدة توفر لهم بيئة تسودها الشفافية وسيادة القانون.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مناقشات بين قادة الأعمال الدوليين من جهة والمسئولين الحكوميين ورجال القطاع الخاص فى مصر من جهة أخري، حول مبادرات استثمارية محددة، وقد اتخذت مصر بالفعل مبادرات للحد من البيروقراطية وضمان حقوق المستثمرين ومن بينها وضع قوانين جديدة لتنظيم المناقصات والاستثمار وتشكيل لجنة جديدة لضمان سرعة حل النزاعات التجارية.
وجاء الإعلان عن المؤتمر عقب زيارة جين ساى - النائب التنفيذى لرئيس مجموعة البنك الدولي، والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - فى وقت سابق من الأسبوع الماضي، حيث أجرى جين ساى محادثات مع محلب وعدد من أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية تناولت برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر، كما أكد جين ساى مشاركته فى المؤتمر المنتظر.
ومن جانبها قالت نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى إن مؤتمر مصر الاقتصادى ليس نهاية المطاف بل هو نقطة الانطلاق نحو رؤية جديدة للمستقبل وتقدم مصر للعالم برؤية اقتصادية خلال شهر مارس المقبل وأن المؤتمر رسالة قوية للعالم أن مصر تبنت اصلاحات اقتصادية وأن المؤتمر تم بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة رئيس الوزراء وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية لافتا إلى أن أحد المشروعات المطروحة من خلال المؤتمر تطوير النقل النهرى وأن حل مشكلات المواطنين ليس مقصورا على المؤتمر ولكن سيتم عرض جميع المشروعات الحيوية وأن عملية الاستثمار طويلة المدى وستكون هناك مؤتمرات أخرى لمتابعة المشروعات التى يتم طرحها فى المؤتمر الاقتصادي.
وأشار أشرف سالمان وزير الاستثمار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات نحو تحقيق جذب الاستثمارات ومنها الشباك الواحد لتلقى الطلبات ومعدلات توقيت وانهاء المعوقات وتعديل بعض مواد قانون التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم الأحد اجتماع مع 14 بنكا استثماريا للتحضير للمؤتمر وعرض المشروعات على تلك البنوك لاعداد لحزمة التى يتم طرحها فى المؤتمر لافتا إلى أن مصر لديها نشاط كامل للترويج بهيئة الاستثمار ودفع تكاليف المؤتمر من خلال إدارة الترويج بهيئة الاستثمار لافتا إلى أن هناك خطة لتنمية سيناء بدأت منذ 30 يونيه وتوجد تنمية فى سيناء بخلاف 15 كيلو التى تجرى فيها العمليات حاليا وعلى حد وصفه أن هناك رؤية واضحة تتم فى سيناء.