محافظ أسيوط يطالب بعرض قانون المحليات على المحافظين

طالب اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بضرورة عرض قانون المحليات الجديد المزمع إقراره في صورته النهائية، خلال الفترة المقبلة، على المحافظين والمعنيين بالمحليات على مستوى الجمهورية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وإلا يقتصر القانون على ما يدور فى الحلقات النقاشية والمؤتمرات وتشريعات رجال القانون.
وطالب الحكومة ووزير التنمية المحلية بعدم التسرع فى اصدار القانون إلا بعد معالجة كافة نقاط الضعف منوها إلى أن معالجة القصور فى القوانين المرتبطة بالمحليات ودراستها ووضع حلول لكل مشكلاتها افضل من تشريع قانون إدارة محلية لا يقدم جديدا.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي نظمتها وزارة التنمية المحلية فى محافظة أسيوط حول رؤية القيادات المحلية بالمحافظة فى تطبيق اللامركزية والتى حضرها وفد من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبدالحميد مدير وحدة تطوير الادارة المحلية بالوزارة ودكتور هشام الهلباوى مستشار اول وزير التنمية المحلية ومها على مسئول بناء القدرات ونهال اسماعيل محلل سياسات ودكتورة ناهد اسكندر مدير وحدة تطوير المحليات بوزارة التنمية المحلية كما شهد الورشة جمال عباس سكرتير عام المحافظة وكافة رؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات ومديرى الإدارات بالديوان العام .
كما أوصى المشاركون بأنه لتطبيق اللامركزية لابد ان تكون هناك مميزات خاصة لرؤساء الوحدات المحلية وتأمين حقيقى لعمله وهو ما يتضمن "الارتقاء بالعامل البشرى" وخضوع جميع منافذ الخدمات المحلية للوحدات لتحقيق التكامل فى تقديم الخدمات المحلية للمواطن وانشاء ادارات فرعية للادارة المركزية الموجودة فى دواوين المحافظات,وكذلك مشاركة المجتمع المدنى فى تدعيم الخدمات المحلية واشراكه فى وضع قانون الجمعيات الاهلية لكون مؤسسات المجتمع المدنى شريكا فى العمل المحلي.