محافظ اسيوط يطالب بعرض قانون المحليات علي المحافظين قبل اقراره

طالب اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بضرورة عرض قانون المحليات الجديد المزمع اقراره في صورته النهائية خلال الفترة المقبلة علي المحافظين والمعنيين بالمحليات علي مستوي الجمهورية لابداء ارائهم ومقترحاتهم والا يقتصر القانون علي مايدور في الحلقات النقاشية والمؤتمرات وتشريعات رجال القانون مطالبا الحكومة ووزير التنمية المحلية بعدم التسرع في اصدار القانون الا بعد معالجة كافة نقاط الضعف منوها ان معالجة القصور في القوانين المرتبطة بالمحليات ودراستها ووضع حلول لكل مشكلاتها افضل من تشريع قانون ادارة محلية لا يقدم جديدا..
جاء ذلك خلال ورشة العمل الاولي التي نظمتها وزارة التنمية المحلية في محافظة اسيوط حول رؤية القيادات المحلية بالمحافظة في تطبيق اللامركزية والتي حضرها وفد من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحميد مدير وحدة تطوير الادارة المحلية بالوزارة ودكتور هشام الهلباوي مستشار اول وزير التنمية المحلية ومها علي مسئول بناء القدرات ونهال اسماعيل محلل سياسات ودكتورة ناهد اسكندر مدير وحدة تطوير المحليات بوزارة التنمية المحلية, كما شهد الورشة جمال عباس سكرتير عام المحافظة وكافة رؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات ومديري الادارات بالديوان العام.
ورحب اللواء ابراهيم حماد خلال اللقاء بجهود وزارة التنمية المحلية في اتخاذها خطوات جادة نحو تطبيق اللامركزية ووصف هذه الخطوات بانها ' غير مسبوقة' لانها وضعت توازنات كبيرة وهامة لاستغلال الموارد المتاحة في المحليات في كافة القطاعات والمجالات في اطار العدالة والمساواة. مشيرا الي ان المحليات هي عصب الدولة ومستقبل مصر في المحليات مؤكدا علي ان محافظات الوجه القبلي لديها استعداد كبير للعمل والتغيير وهي الانسب لوضع خطط جديدة ومجتمعات عمرانية بعكس الوجه البحري الذي يعاني من العشوائية والفوضي مطالبا بمنح رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين صلاحيات للعمل لان غياب هذه الصلاحيات يشل يد المسئول وانه لولا التنسيق بين الجهاز التنفيذي ورؤساء هذه الوحدات لاصبحت ' جزر منعزلة'
واضاف خالد عبد الحميد مدير وحدة تطوير الادارة المحلية ان وزارة التنمية المحلية عازمة علي اقتحام مشكلات التنمية في المحليات ووضع حلول جذرية لها مشيرا الي ان بنود قانون الادارة المحلية المنتشرة علي بعض المواقع الاخبارية غير صحيحة بالمرة وانه لن يتم اقرار القانون في صورته النهائية الا بعد دراسته كاملا من خلال حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة المعنيين به.
وقد اوصي المشاركون في ورشة العمل الاولي بضرورة ان يتضمن القانون الجديد بنودا تمكن صناع القرار من ان يكون التخطيط للوحدات المحلية علي مستواها وليس علي المستوي المركزي مع ضرورة نقل صلاحيات الوزارات الخدمية الي الوحدات المحلية ومنح رؤسائها الضبطية القضائية مع تقنين وضع مديريات الخدمات ونقل تبعيتها وسلطاتها الاولي للمحافظات مع وضع سبل الرقابة الفنية والاشرافية فقط للوزارة.
كما أوصي المشاركون بانه لتطبيق اللامركزية لابد ان تكون هناك مميزات خاصة لرؤساء الوحدات المحلية وتأمين حقيقي لعمله وهو ما يتضمن ' الارتقاء بالعامل البشري ككل ' وخضوع جميع منافذ الخدمات المحلية للوحدات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات المحلية للمواطن وانشاء ادارات فرعية للادارة المركزية الموجودة في دواوين المحافظات, وكذلك مشاركة المجتمع المدني في تدعيم الخدمات المحلية واشراكه في مضع قانون الجمعيات الاهلية لكون مؤسسات المجتمع المدني اصبحت شريك اساسي في العمل المحلي.