معدل النمو يحقق أعلي مستوي منذ 2007 بنسبة 6.8٪

توقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى السنوي للعام الجاري 2014-2015 ليتجاوز 3.5٪ ويصل إلى 3.8% موضحا أن الاقتصاد المصري فى طريقه إلى التعافي وسيرتفع بأرقام جيدة بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل، ويتم استكمال خارطة المستقبل في الاستحقاق الأخير للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام القادم.
وأكد «العربي» فى مؤتمر صحفى عقده بوزارة التخطيط أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي 2014-2015 ارتفعت ليصل معدل النمو إلى 6.8% وهو أعلى معدل نمو اقتصادى منذ 2007، مرجعا السبب إلى أنه مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق كان النمو فى أغلب القطاعات أنه بالسالب.
ولفت الى أن تلك الفترة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيه، وما صاحبها، شهدت عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، ما أثر سلبيا على قيمة الإنتاج، خاصة أن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كان 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2012/2013.
وأرجع الوزير الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، والتى حققت معدل زيادة بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية.
أشار العربي إلى أنه بالمقارنة بمعدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي 2013/2014 فإن هذا النمو يتراجع إلى 0.8%، فضلاً عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس والتشييد المرتبط بهذه العمليات، وزيادة إيرادات قناة السويس التي ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 2013/ 2014 إلى 9.1% خلال الربع محل المقارنة، كما ذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014/ 2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 2013/ 2014.
وأكد وزير التخطيط أنه سيتم تعميم تطبيق كروت البنزين بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من نهاية إبريل المقبل، مؤكدا أنه لازيادة فى الاسعار خلال المرحلة الأولى من التطبيق أو الحد من الكميات، وإنما هو لتنظيم البنزين والمعلومات الكافية للكثافات للمحافظات وأوقات الذروة.
وقال «العربي»، إن كروت البنزين الخاصة بالسيارات ستكون محلية خاصة بالمحافظة، وفي حالة رغبة صاحب السيارة التموين من محطات خارج حدود محافظته، فإن المحطة ستقوم بذلك عن طريق كرت الطوارئ الخاص بها وبنفس السعر المدعم.
وأوضح أنه سيتم وضع منظومة متكاملة للمركبات غير المرخصة، دون أية عقوبات على السائقين، كما سيتم إجراء تعديل تشريعي على قانون المرور.
وأشار إلى أن شركة النقل الجماعي المميز لخدمة الطبقة الوسطى، والتي يجرى التأسيس لها حاليا، سيشارك فيها القطاع الخاص وبنك الاستثمار القومي التابع للحكومة.
وأعلن «العربي» أنه سيتم اطلاق الشركة القابضة لتشغيل الشباب برأسمال 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من ديسمبر بمشاركة اساسية للقطاع الخاص بالشركة وأن الحكومة سوف تتخارج تدريجيًا حتى تصل نسبتها إلى 20%.
وأوضح أن المشروع يتم تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والاستثمار والأوقاف والتخطيط، بجانب مشاركة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك الاستثمار القومي والبنك العربي وبنك فيصل وجمعية شباب الأعمال.
وحول المشروعات المطروحة في الشركة، أشار العربي إلى أن الهدف من الشركة تحقيق عوائد اقتصادية، لذلك يتم عمل دراسات جدوى اقتصادية ودراسات فنية لها، مشيرًا إلى أنه ستتم إقامة نوعين من المشروعات الأولى نمطية وتطبق في كل المحافظات، والأخرى مشروعات خاصة بكل محافظة على حدة.
وقال وزير التخطيط انه سيتم في المرحلة الأولى قيام الشركة الأم بطرح 4 مشروعات، ويعلن عنها الشهر المقبل والتي ستتميز بإدراج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي ثم المرحلة الثانية يتم خلالها فتح فرع للشركة في كل محافظة تقوم بإقامة مشروعات خاصة بها.
وحول مشروع المليون فدان الذي أعلنت عنه الحكومة، أكد «العربى» أن 80% من المشروع سيروي من آبار جوفية والباقى من مياه النيل، موضحًا أن المرحلة الحالية تتركز على حفر الآبار الجوفية التي تصل إلى نحو 2000 بئر، لافتا الى استفادة الحكومة من أخطاء مشروع شباب الخريجين السابق «تفتيت الملكية» وأن الحكومة ستكون المطور الرئيسي للمشروع، ثم سيتم انسحاب الحكومة من المشروع بشكل تدريجي.