توقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والإصلاح الادارى أن يرتفع معدل النمو العام السنوي للعام الجاري 2014-2015 ليتجاوز 3.5% ويصل إلى3.8% مدفوعا بالصناعات التحويلية وعمليات الحفر في قناة السويس . وأوضح العربي أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام 2014-2015 ارتفعت ليبلغ معدل النمو 6.8 % هو أعلى معدل نمو اقتصادى منذ 2007 ، مرجعا السبب إلى مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق والذي كان النمو فى أغلب القطاعات به بالسالب . وأشار إلى أن الفترة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، وما صاحبها من عدم استقرار أمني ، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، أثرت سلبيا على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة خاصة وأن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كانت 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2012 /2013. وأرجع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/ 2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية (باستثناء تكرير البترول)، والتى حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية). أشار العربي إلى أنه بالمقارنة بمعدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي 2013/ 2014 فإن هذا النمو يتراجع إلى – 0.8%، هذا فضلاً عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس، وعمليات التشييد المرتبطة بها و زيادة إيرادات قناة السويس والتي ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 2013/ 2014 إلى 9.1% خلال الربع محل المقارنة، كما لفت أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014/ 2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 2013/ 2014. أكد العربي على أن الاقتصاد المصري فى طريقه إلى التعافي بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل ، ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام.
