وزير التخطيط: 3.8% النمو المتوقع لعام 2014-2015.. وتعميم "كروت البنزين" بمصر نهاية أبريل المقبل

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، إن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام 2014-2015 ارتفعت، ليبلغ معدل النمو 6.8%، وهو أعلى معدل صعود للنمو منذ 2007، وذلك عند بالربع الأول من العام المالي السابق والذي كان النمو في أغلب القطاع به بالسالب.
وتوقع العربي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، ارتفاع معدل معدل النمو في عام 2014-2015 ليتجاوز 3.5 % الى 3.8 %.
وأرجع العربى، الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014- 2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية "باستثناء تكرير البترول" والتى حققت معدلا بلغ 26.5 % عن مستواه خلال الربع المماثل وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية.
وأشار العربي إلى أنه بالمقارنة بمعدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي 2013- 2014 فإن هذا النمو يتراجع إلى 0.8 % فضلا عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس وكذا التشييد المرتبط بهذه العمليات ناهيك عن زيادة إيرادات قناة السويس والتي ارتفعت من -0.4 % خلال الربع الأول من عام 2013- 2014 إلى 9.1 % خلال الربع محل المقارنة.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من نهاية إبريل 2015 سيتم تعميم تطبيق كروت البنزين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أن ذلك لا يعني رفع الأسعار خلال المرحلة الأولى من التطبيق أو الحد من الكميات إنما هو لتنظيم البنزين والمعلومات الكافية للكثافات للمحافظات وأوقات الذروة.
وأوضح أنه فى حالة رغبة صاحب السيارة التموين من محطات خارج حدود محافظته فإن المحطة ستقوم بذلك عن طريق كارت الطوارئ الخاص بها وبنفس السعر المدعم.
وعن المركبات غير المرخصة قال العربى: إنه سيتم وضع منظومة متكاملة لها ومنها عمل حملة إعلامية للتوعية بأهمية الترخيص والانضمام إلى المصفوفة دون أية عقوبات على السائقين كما سيتم تعديل تشريعي فى قانون المرور.
وأشار إلى أن شركة النقل الجماعي المميز لخدمة الطبقة الوسطى والتى يجرى تأسيس لها حاليا سيكون القطاع الخاص ضمن المشاركين بها وبنك الاستثمار القومي.