محلب يكلف وزراءه بحصر التشابكات المالية

بين الوزارات والجهات الحكومية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعا أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, بحضور محافظ البنك المركزي, ووزراء الصناعة, والتخطيط, والكهرباء, والتموين, والتعاون الدولي, والزراعة, والاستثمار, حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد وتحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات.
فضلا عن مناقشة دراسة لتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي, وزيادة قدرته علي المساهمة في التنمية الزراعية, ومساندة الفلاح, وكلف محلب وزيري التخطيط والمالية بالانتهاء من حصر التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وعرضها في تقرير مفصل علي اللجنة خلال أسبوعين, أوضح الدكتور أشرف العربي, وزير التخطيط والإصلاح الإداري, خلال الاجتماع أنه وفقا لمؤشرات المتابعة الأولية, فان الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من العام الحالي معدل نمو بلغ6.8%, مشيرا الي أن معدل النمو السنوي للعام بأكمله يمكن أن يصل إلي3.8%.
وأوضح العربي أن ارتفاع معدل النمو يرجع الي عدة أسباب, منها أن المقارنة هنا تتم مع الربع الأول من العام المالي2014/2013( باعتباره فترة أساس), وهي الفترة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو, وما صاحبها من عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية, خلال شهور يوليو واغسطس وسبتمبر, الأمر الذي أثر سلبيا علي قيمة الإنتاج خلال تلك الفترة التي كان بها ظروف خاصة قد أثرت علي المقارنات الزمنية, خاصة وأن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كان1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي2012/.2013
وأضاف وزير التخطيط أنه لو قارنا الربع الأول من العام المالي2015/2014, بالربع الرابع من العام المالي2014/2013 فإن معدل النمو يصل الي1.1%, موضحا أنه يمكن إرجاع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي2015/2014 مقارنة بالربع الأول من العام المالي2014/2013 إلي الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية( باستثناء تكرير البترول), والتي حققت معدلا بلغ26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل, وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية( مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية).
كما أشار العربي الي أنه إذا قارنا معدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي2014/13 فإن هذا النمو يتراجع إلي0.8%, فضلا عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس, والتشييد المرتبط بهذه العمليات, ناهيك عن زيادة إيرادات قناة السويس والتي ارتفعت من-0.4% خلال الربع الأول من عام2014/13 إلي9.1% خلال الربع محل المقارنة, كما ذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلي تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام2015/2014 إلي13.1% بعد أن كانت13.3% خلال الربع الأخير من العام المالي2013/.2014
وأكد الوزير أن هذا كله يشير إلي أن الاقتصاد المصري في طريقه إلي التعافي بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل, ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام.
وفي سياق متصل اعتبر جين كاي النائب التنفيذي لرئيس مجموعة البنك الدولي خلال لقاء له امس مع رئيس الوزراء أن إستقرار مصر هو ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع الإقليمي والدولي ككل, مشيرا إلي أن المؤسسة تدرك أن القيادة السياسية في مصر لديها رؤية لتحقيق التنمية, موضحا أن أبرز مشروعاتها استكمال تطوير أكبر مجمع للتجزئة في مدينة6 أكتوبر, وكذا تقديم الخدمات الإستشارية والدعم الفني في تطوير أول محطة للقطاع العام لمعالجة مياه الصرف بالقاهرة الجديدة, وكذا أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة والذي يتضمن بناء مستشفيين بالإسكندرية.