محلب: الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو 6.8% خلال الربع الأول من العام الحالي

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً ظهر اليوم برئاسة المهندسإبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولي، والزراعة، والاستثمار، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد وتحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات، فضلا عن مناقشة دراسة لتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، وزيادة قدرته علي المساهمة في التنمية الزراعية، ومساندة الفلاح.
وخلال الإجتماع، وفي إطار استعراض مؤشرات النمو الاقتصادي، أوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أنه وفقاً لمؤشرات المتابعة الأولية، فان الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من العام الحالي معدل نمو بلغ 6.8%، مشيرا الي أن معدل النمو السنوي للعام بأكمله يمكن أن يصل إلي 3.8%.
وأوضح العربي أن ارتفاع معدل النمو يرجع الي عدة أسباب، منها أن المقارنة هنا تتم مع الربع الأول من العام المالي 2013/2014 'باعتباره فترة أساس'، وهي الفترة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، وما صاحبها من عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو واغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثر سلبياً علي قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة التي كان بها ظروفا خاصة قد أثرت علي المقارنات الزمنية، خاصة وأن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كانت 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2012 /2013.
وأضاف وزير التخطيط أنه لو قارنا الربع الأول من العام المالي 2014/2015، بالربع الرابع من العام المالي 2013/2014 فإن معدل النمو يصل الي 1.1%، موضحا أنه يمكن إرجاع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2013/2014 إلي الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية 'باستثناء تكرير البترول'، والتي حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية 'مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية'.
كما أشار العربي الي أنه إذا قارنا معدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي 13/2014 فإن هذا النمو يتراجع إلي – 0.8%، هذا فضلاً عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس، وكذا التشييد المرتبط بهذه العمليات، ناهيك عن زيادة إيرادات قناة السويس والتي ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 13/2014 إلي 9.1% خلال الربع محل المقارنة، كما ذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلي تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014/2015 إلي 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالي 2013/2014.
وقد أكد الوزير أن هذا كله يشير إلي أن الاقتصاد المصري في طريقه إلي التعافي بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل، ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام.
علي صعيد آخر، كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، وزيري التخطيط والمالية بالانتهاء من حصر التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وعرضها في تقرير مفصل علي اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال أسبوعين لبدء فك تلك التشابكات.