شهدالاقتصاد المصرى، خلال العام المالى 2013//2014 العديد من التطورات الملموسة، استفادت منها قطاعات مثل الصناعة النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والمعلومات والخدمات الاجتماعية، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة والسياحة. ومن المقرر، أن يستعرض المهندس ابراهيم محلب، خلال مؤتمر بالأهرام غدًا، رؤية مصر للانطلاق الاقتصادي والتي من المنتظر أن يبدأ تنفيذها عام 2015. وتعرض " بوابة الأهرام" الإحصاءات الأولية للمتابعة للنشاط الاقتصادى خلال عام 2014، الصادرة عن وزارة التخطيط، والتى تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطى حثيثة نحو استعادة النمو من جديد إذ حقق معدل النمو السنوي للناتج نحو 2.2% خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 2,1% عام 2012/2013. وحققت معدلات للنمو بالنسبة الصناعات التحويلية خلال العام المالي 2013/2014 وصل إلى 8.3% مقابل 2.3% في العام السابق، واستقر نمو الزراعة عند 3% بينما هبط معدل نمو السياحة من 6.6% عام 2012/2013 إلى(-26.8%) خلال العام المالي 2013/2014، بينما تحول النمو السالب لقناة السويس إلى نمو موجب بنحو 2.7%. وارتفعت معدلات نمو قطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والمعلومات والخدمات الاجتماعية، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة. على الجانب الآخر، حققت الاستثمارات الكلية معدلاً للنمو بلغ 12.9% بإجمالي بلغ 280.6 مليار جنيه خلال عام 2013/2014، وذلك بعدأن كانت قد تراجعت بنسبة 3.7% خلال عام 2012 / 2013 الأمر الذى يعود لتحسن مناخ الاستثمار خلال عام المتابعة. وقد بدأ التحسن يظهر بشدة خلال الربع الرابع من العام المالي 2013/2014،حيث ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 33.1% مقابل الربع الثالث من نفس العام، وارتفاعه بنحو 22.6% عن الربع المناظر من العام السابق. ولذلك شهد معدل الاستثمار تطورًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2013/2014 حيث ارتفع إلى 18% مقابل 14.1% فى الربع الثالث و13.7% خلال الربع الثاني، الأمر الذى يشير إلى التحسن التدريجي والمستمر فى معدل الاستثمار. واستحوذت استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر خلال عام 2013/2014 حيث بلغت نحو 62.2% مقابل 19.3% استثمارات حكومية، ونحو 9.5% استثمارات قطاع عام واعمال و9% استثمارات للهيئات الاقتصادية. كما استمر التحسن فى ميزان المدفوعات وحقق فائضاً كلياً بلغ نحو 1.5 مليار دولار عام 2013/2014 مقابل فائض طفيف بنحو 23.7 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة. يأتى ذلك رغم تزايد العجز فى الميزان التجاري بنسبة 9,8% عن العام السابق ليبلغ 33,7 مليار دولار، مقابل 30,7 مليار عن العام الاسبق وذلك نتيجة أساسية لزيادة الواردات بمعدل 3,7% وتراجع حصيلة الصادرات بنحو 3,2% خلال نفس الفترة. ويرجع التحسن فى ميزان المعاملات الجارية، حيث انخفض العجز من 6.4 مليار دولار عام 2012/2013 إلى 2.4 مليار عام 2013/2014، كنتيجة أساسية لزيادة صافى التحويلات بدون مقابل والتى وصلت إلى 30.4 مليار دولار مقابل نحو 19.3 مليار خلال العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع صافى التحويلات الرسمية لتصل إلى 11.9 مليار دولار مقابل 836 مليون فى العام السابق. ولذلك ارتفعت قيمة صافي الاحتياطات الدولية لتصل إلى 16.7 مليار دولار نهاية يونيه 2014 وذلك مقابل 14.9 مليار دولار فى نهاية يونيه 2013 ونحو 26.6 مليار دولار فى عام 2011. ولذلك زادت قدرة الاحتياطي من النقد الأجنبي على تغطية الواردات السلعية لتصل إلى 3.4 شهر بعد أن كانت 3.1 شهر خلال يونيو 2013. كما استقر معدل البطالة عند 13.3% خلال العام المالى 2013/2014 عند نفس مستوى العام السابق، مع التراجع الطفيف خلال الربعين الثالث والرابع من نفس العام، مما يشير إلى بداية تراجع أعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة القادمة. ولذلك حدث انخفاض طفيف في أعداد المتعطلين خلال الربع الأخير من العام المالي 2013/2014، وذلك مع بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي. ومن الظواهر الملفتة للنظر فى هذا المجال، ارتفاع نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل عن العام السابق (من 23.5% إلى 33.4%) وخاصة بين الذكور لتصل إلى 50.3% مقارنة بنحو 38%، مع ارتفاع نسب المتعطلين لمدة ثلاث سنوات إلى 54.7% هذا العام مقارنة بحوالي 47.8% في العام السابق؛ مما يشير إلى امتصاص سوق العمل للداخلين الجدد بشكل أكبر وعدم السحب من رصيد المتعطلين وهو ما أدى إلى استقرار معدل البطالة عند 13%.
